في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الصحفيين ونواب الشعب وجميع الأطراف المعنية إلى توحيد الجهود من أجل الإسراع في تنقيح المرسوم عدد 54 والمصادقة على مقترح إحداث خطة "مدرّس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال" بالمؤسسات التربوية العمومية. وجاء هذا البيان تزامنًا مع انطلاق لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في عقد أولى جلساتها المخصصة لمناقشة تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، عبر الاستماع إلى جهة المبادرة. وجددت النقابة موقفها الثابت بضرورة مراجعة هذا المرسوم الذي وصفته بأنه "يشكّل تهديدًا لحرية الصحافة والتعبير"، داعية إلى اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر كمرجعية قانونية في تتبع الصحفيين وقضايا الرأي، بما يضمن احترام حرية التعبير وحماية العمل الصحفي ويرسّخ مبادئ المحاكمة العادلة. واعتبرت النقابة أن الصياغة الفضفاضة للمرسوم عدد 54 ساهمت في سوء توظيفه قضائيًا، مما أدى إلى إصدار أحكام قاسية شملت المئات من المواطنين في مختلف القطاعات، وهو ما مثّل مساسًا خطيرًا بحرية الصحافة والتعبير. وفي سياق آخر، عبّرت النقابة عن ارتياحها لتفاعل مجلس نواب الشعب مع مقترحاتها الرامية إلى الدفاع عن حرية الإعلام وتعزيز مكانة مهنة الصحافة والتكوين الأكاديمي، لا سيما من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى تنمية وعي نقدي لدى الناشئة بمفاهيم الإعلام ووظائفه وأدواره في المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتنوع. كما ثمّنت النقابة عرض مقترح القانون المتعلق بإحداث خطة "مدرّس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال" وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة إعلامية مستدامة تواكب التحولات الراهنة، وتؤسس لمشهد إعلامي أكثر مسؤولية ومهنية. وأكدت في ختام بيانها أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز التفكير النقدي لدى الأجيال الجديدة، ويساعدهم على التمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة، ويساهم في بناء مجتمع واعٍ ومحصن من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، فضلاً عن خلق فرص تشغيل إضافية لخريجي الصحافة.