اتهمت الثلاثاء 27 فيفري، عضو مجلس النواب فاطمة المسدي بعض زملائها النواب الذين تقدموا بمقترح لتنقيح المرسوم 54 بالسعي لتسجيل أهداف سياسية. وقالت المسدي ان بعض النواب لديهم سوء نية في التقدم بهذا المقترح معتبرة ان الوقت الان غير مناسب لتنقيح المرسوم 54 الذي ساهم حسب تقديرها في تنقية المناخ السياسي والانتخابي حسب تقديرها. أخبار ذات صلة: فاطمة المسدي: 'قريبًا سنطرح مقترح قانون لتجريم السحر والشعوذة في تونس'... ... وكان النائب ياسين مامي افاد انه تم ايداع مبادرة تشريعية باسم 10 نواب من 5 كتل برلمانية ومن غير المنتمين، تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال واضاف النائب الذي كان من النواب الداعمين لهذه المبادرة ، في تصريحاعلامي انه تم ايداع هذه المبادرة يوم الثلاثاء الماضي، بمكتب الضبط بالبرلمان وهي تحظى بدعم 40 نائبا ومن المنتظران تتم احالتها على مكتب المجلس وعلى اللجان المعنية، مؤكدا انه لا يوجد سبب في عدم احالتها باعتبارها مبادرة تعكس اهتمام النواب بمشاغل المواطن ومتابعتهم وتفاعلهم مع كل القضايا التي تهمه واشار ياسين مامي ان هذه المبادرة التشريعية تمس جملة الفصول التي تتسبب في "تقييد حرية التعبير لدى الصحافيين والمفكرين بسبب تدوينات او مقالات" مؤكدا ان التنقيحات تضمن عدم تحويل وجهة المرسوم (عدد 54) من مكافحة الجريمة بالانظمة المعلوماتية الى قمع حرية التفكير والراي واكد النائب ان نواب من البرلمان لاحظوا استعمال المرسوم المذكور في اتجاه يمس من حرية الاعلام والتعبير ومن بعض مكتسبات الانتقال الديموقراطي مشيرا الى ان الفكرة الاصلية من هذا المرسوم ايجابة وتتعلق بوضع حد "للفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي" ولكن لوحظ اسستسهال في احالة عدد من القضايا بمقتضاه وتطبيقه في غير محله وفق تعبيره iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1802151230258094%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وقد اثارهذا المرسوم جدلا وانتقادات في الاوساط السياسية والاعلامية اثر احالة عدد من الصحفيين والناشطين السياسيين على القضاء بمقتضى الفصل 24 من هذا المرسوم الذي ينص "على ان يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من ينشر محتويات بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان أو الحث على خطاب الكراهية. ويضاعف العقاب إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه". وقد طالب عدد من الهياكل المهنية الصحفية بتنقيح هذا المرسوم الذي اعتبروه "يهدد حرية التعبير" حيث اصدرت نقابة الصحفيين والجامعة العام للاعلام التابعة لاتحاد الشغل و"الهايكا" وجمعية مديري الصحف، بيانا مشتركا في 2 فيفري الفارط شددوا فيه على ضرورة " إنهاء سياسة ملاحقة الصحفيين وتخويفهم وسجنهم، والقطع مع متابعة الصحفيين وفق قوانين تتعارض مع جوهر المهنة الصحفية وطرق تنظيمها، على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب، واعتماد المرسوم 115 كآلية وحيدة للتتبع." كما تطرق أعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في 15 جانفي 2024 خلال لقائهم بمجموعة من نواب البرلمان الى قضايا تهم حرية التعبير والصحافة، والتعاون في صياغة تشريع جديد يحمي حقوق الصحفيين وحرياتهم،والتشديد على جملة من الثوابت من بينها حصر التتبع ضد الصحفيين في المرسوم 115، واستبعاد جميع القوانين والمراسيم الأخرى بما فيها المرسوم 54، الذي تم الاتفاق على العمل على تغييره في أسرع وقت، بما يكفل حماية الحقوق والحريات، وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
