يجري السعي حثيثا لاختصار إجراءات إنجاز المشاريع العموميّة والتّسريع في إنجازها وسط مضاعفة جهود كل الهياكل المعنية لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق إنجاز المشاريع، لا سيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي، وتعزيز دورها في خلق فرص ومواطن الشّغل وتنمية الاقتصاد الوطني. ويتم بذل هذه الجهود في إطار مقاربة متكاملة وذلك من خلال الإسراع في تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وحذف عدد من التّراخيص ومراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالطّلب العموميّ وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تقييم ومتابعة إنجاز المشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وفقا لأولويّات السّياسات العموميّة بما يضمن مناخا محفزا للاستثمار ومحرّرا للطاقات الكامنة لإنعاش الاقتصاد الوطني سعيا إلى تكريس مقوّمات الدّولة الاجتماعيّة. الاستجابة للأولويات التنموية في هذا الصدد، عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب جلسة يوم الاثنين 30 جوان 2025 استمعت خلالها إلى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري حول مدى التقدم في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى وأسباب البطء المسجل في عدد منها وخطة الوزارة للرفع من نسق إنجازها واستكمالها. وقدّم الوزير في بداية الجلسة عرضا أفاد في مستهله أنّه في إطار الاستجابة للأولويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، تمّ الشّروع في تنفيذ مقاربة تشاركية للتّسريع في إنجاز المشاريع العمومية ومتابعة تنفيذها بالشراكة مع جميع الأطراف المتداخلة على المستويين الوطني والجهوي. كما تطرّق إلى طبيعة الاشكاليات التي تعيق التقدّم في تنفيذ المشاريع، موضّحا أن البعض منها يتعلق أساسا بجوانب عقارية ومالية في حين يتعلق جزء آخر منها بمسائل تتصل بالمقاولات وبالمستلزمين العموميين، إضافة إلى ندرة المواد المقطعية. ثمّ استعرض أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسريع نسق أشغال المشاريع المعطّلة، وأفاد في هذا الإطار أنه تم إحداث لجنة فنية صلب الوزارة لمتابعة هذه المشاريع تعنى بدراسة الإشكاليات التي تعترض التنفيذ وتوصي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوزها وتحيل أعمالها إلى اللجنة العليا لمتابعة المشاريع المعطلة برئاسة الحكومة. وأشار الى التواصل الدوري والمستمر مع هياكل الوزارة المكلفة بتنفيذ هذه المشاريع والتنسيق مع كل الأطراف المعنية مركزيا وجهويا لتذليل الصعوبات المعترضة. دعم قطاع المقاولات وبيّن الوزير أنّه تمّ تطبيق مقتضيات الأمر عدد 764 المؤرخ في 19 أكتوبر لسنة 2022 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات وذلك بهدف مساعدة المقاولات والشركات لتجاوز الصعوبات المالية التي يمر بها القطاع، ويجري بالتنسيق مع لجان الصفقات العمومية إتمام إجراءات تطبيق مقتضيات الفصل 65 من قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير ومواصلة تطبيق قاعدة مراجعة أثمان الصفقات شريطة إتمام الأشغال سنة 2025. هذا وتساهم المشاريع الكبرى وخاصة الهيكلية منها في تنفيذ الأولويات الوطنية والتي تستجيب لمتطلبات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي. ويتطلب تجسيد هذه الأولويات معالجة المسائل الاستراتيجية المتعلقة خاصة بالخريطة الاستثمارية وكذلك بالإطار القانوني لضبط المشاريع الكبرى والاتفاقات مع المستثمرين. وعلى هذا الأساس ترتكز استراتيجية تطوير المشاريع الكبرى بالأساس على تسهيل انتصاب وبعث المشاريع الكبرى من خلال تهيئة المناطق المخصصة لها وترشيد الاستجابة لطلبات المستثمرين فيما يتعلق بتهيئة البنية التحتية والربط بالشبكات الخارجية بدمجها علاوة على تسهيل عمل الهياكل المعنية بالإشراف على المشاريع الكبرى وذلك بحسن انتقاء التي تتماشى وخصوصيات الجهة ومواردها الطبيعية.