دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الأربعاء، إلى مفاوضات عاجلة في القطاعين العام والخاص، معتبرًا أي تأخير في فتح باب المفاوضات رفضًا للحوار الاجتماعي من قبل السلطات وتعطيلًا له. وأكدت المنظمة النقابية، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء عقب اجتماع مجلسها الإداري، على ضرورة الشروع في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وخاصةً اتفاقات 6 فبراير 2021 و15 سبتمبر 2022، واستكمال المفاوضات المتعلقة بأوضاع القطاعين العام والخاص ومراجعة الأجور. كما دعت إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور المضمون لمعالجة تراجع القدرة الشرائية. وسلطت الضوء على فشل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وعدم جديتها. وحمّلت الجهات الفاعلة الاجتماعية – الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف – مسؤولية استمرار التوتر الاجتماعي. دعت إلى استئناف المفاوضات في الأيام المقبلة، مؤكدةً التزامها بالمفاوضات القطاعية، المالية والتنظيمية، التي من شأنها إنصاف العمال وتحسين قدرتهم الشرائية. وأعرب الاتحاد عن دعمه لحركة احتجاج الأطباء المقيمين الشباب، وأدان الحرب المستمرة التي يشنها التحالف الصهيوني الأمريكي على الشعب الفلسطيني "بتواطؤ رسمي عربي"، داعيًا إلى وقف المجازر ومواجهة سياسة التهجير.