دعا مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل الى الاسراع بالدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادات في الاجور في القطاع الخاص لسنتي 2015 و2016 والى مراجعة الجوانب الترتيبية للاتفاقيات القطاعية المشتركة بحسب ما اكده الامين العام المساعد للاتحاد بلقاسم العياري الذي أعلن أنه ستتم قريبا مراسلة الاطراف المعنية بهذه المفاوضات لتحديد موعد انطلاقها. وأفاد العياري اليوم الاثنين في تصريح ل"وات" أن الاجتماع الذي انعقد اليوم الاثنين بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل خصص لتدارس الوضع المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص مليون ونصف عامل مسجلا بالخصوص التدهور الكبير في القدرة الشرائية لهؤلاء العمال نتيجة الارتفاع المتواصل والمشط في الاسعار كما تطرق الى الحيف الجبائي المسلط على أجور العمال والذى يساهم بشكل كبير في تقليص هذه المقدرة الشرائية. وتمت المطالبة في الاجتماع وفق العياري بالترفيع في الاجر الادنى الصناعي وفي الاجر الادنى الفلاحي وبإصدار الملاحق التعديلية للاتفاقية القطاعية المشتركة بعنوان سنة 2014 وتطبيقها قبل الدخول في الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية. وفى ما يتعلق بمفاوضات الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام أعرب العياري عن الامل في التوصل الى اتفاق مع الحكومة في هذا الجانب قبل غرة ماي خاصة وأن الفارق في هذه الزيادة ليس كبيرا بين الاتحاد والحكومة وفق قوله. وكان مجمع القطاع الخاص طالب في بيان أصدره عقب اجتماعه بمراجعة مجلة الشغل وملاءمتها مع التشريع الدولي ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية وبمراجعة الاتفاقية الاطارية المشتركة.