جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبة الحكومة بتنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة خاصّة تلك التي تضمّنها اتّفاق 6 فيفري 2021 وفتح المفاوضات حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام. كما طالب الحكومة في بيان صادر عن الهيئة الادارية الوطنية مساء اليوم الثلاثاء، بنشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد في عدد من القطاعات، داعيا إلى استئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والشروع في معالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة بالإصلاح لا بالتفويت. في موضوع اخر، أدان "سياسة التنكيل بقوت التونسيات والتونسيين عبر الاحتكار والمضاربة والتحيّل وإشعال لهيب الأسعار وإفراغ الأسواق من بعض السلع والمواد الأساسية"، محمّلا الحكومة المسؤولية في عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.
وجدّد الاتحاد إدانة "سياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات سواء منها المتعلّقة بمصبّات النفايات وفي مقدّمتها مصبّ عقارب أو بالنفايات الإيطالية وجربة، وما شاب هذا الملف من تلاعب وتواطؤ ينسجمان مع سياسة القتل البيئي البطيء التي تمارس على المواطنات والمواطنين في العديد من الجهات منذ عقود"، محملا السلطة مسؤوليتها في توتّر الوضع في بعض الجهات بسبب تهديد صحّة السكان نتيجة تخبّط السياسة العامة في مجال البيئة وحماية المحيط وغياب تصوّرات واستراتيجيات وطنية بديلة، في مجال البيئة ومعالجة النفايات، وفق نص البيان.