تمّ التوصّل إلى اتفاق يوم الأربعاء بين المنظمة التونسية للأطباء الشبان والسلطات الوصية، واضعًا حدًّا لسلسلة من التوترات التي كانت تهدد بشلّ القطاع الصحي العمومي. وقد تمّ الإعلان عن هذا الاتفاق عبر بيان نُشر على الصفحة الرسمية للمنظمة على موقع فيسبوك. وبحسب ممثلي المنظمة، فإن هذا الاتفاق يُعدّ تقدّمًا ملموسًا، حيث وافقت السلطات على تلبية عدد من المطالب التي تقدّم بها الأطباء الشبان. ورغم أنّ تفاصيل النقاط التي تمّ التوصّل إليها لم تُنشر بعد، إلا أنّ البيان تحدّث عن "استجابة إيجابية لعدد كبير من المطالب". وأعربت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن امتنانها للوزارة المعنية لما وصفته ب"تفاعلها الإيجابي"، مشددة على أن هذا الاتفاق مكّن من تفادي "أزمة حادّة" في قطاع يشهد أصلًا ضغوطًا متزايدة. كما أشادت المنظمة بالتزام أعضائها وصمودهم طيلة فترة الاحتجاج. وجاء في البيان: "نتقدّم بالشكر إلى كافة الأطباء الشبان على نضالهم المتواصل خلال هذه الحركة، كما نحيّي مواطنينا وأساتذتنا الأفاضل والوسطاء وكل من ساهم في إنجاح هذا التحرك." وقد وُصفت هذه الحركة الاحتجاجية، من قبل بعض أعضاء المنظمة، ب"حراك مرمدنا"، وقد ساهمت في تسليط الضوء على الصعوبات المتزايدة التي يواجهها الأطباء الشبان، سواء كانوا في طور التكوين أو في بداية مسارهم المهني، لا سيما من حيث ظروف العمل، والأجور، والاعتراف بالوضع القانوني. ويأتي هذا الانفراج في وقت يواجه فيه النظام الصحي التونسي تحديات جسيمة، تتراوح بين نقص في الموارد البشرية، وهجرة متزايدة للكفاءات الطبية نحو الخارج، وحاجة ماسّة لإصلاحات هيكلية.