في موقف يعكس تصاعد المخاوف الدولية بشأن حماية المدنيين في مناطق النزاع، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة، فولكر تورك، عن "قلقه العميق" إزاء توجه ست دول أوروبية نحو الانسحاب، أو التفكير بالانسحاب، من معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد، المعروفة باسم معاهدة أوتاوا. دول تفكر في الانسحاب... وأخرى بدأت الخطوات شملت قائمة الدول المعنية كلًا من إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا وأوكرانيا، التي اتخذت بالفعل خطوات عملية أو أعربت عن نيتها مغادرة الاتفاقية. هذه المعاهدة التي تُعد من أبرز الإنجازات في مجال القانون الدولي الإنساني، تحظر استخدام وإنتاج وتخزين الألغام المضادة للأفراد وتُلزم الدول الموقعة بتدمير مخزوناتها. الألغام: خطر دائم بعد انتهاء الحروب في بيانه، شدد تورك على أن هذه الألغام تُسبب أضرارًا جسيمة وطويلة الأمد للمدنيين، وخاصة الأطفال، مشيرًا إلى أن الانسحاب من المعاهدة بذريعة "الضرورات الأمنية" يقوّض الإطار القانوني الدولي الذي يهدف إلى حماية المدنيين حتى في أوقات النزاع. وأشار إلى أن أكثر من 100 مليون شخص في نحو 60 دولة حول العالم، يواجهون تهديدًا مباشرًا من الألغام، التي تواصل التسبب في وفيات وإصابات حتى بعد سنوات من انتهاء الحروب، حيث تعرقل العودة الآمنة إلى المنازل وتلوّث الأراضي الزراعية. ارتفاع خطير في عدد الضحايا المدنيين كشف تورك أن نسبة الإصابات بين المدنيين جراء الألغام ارتفعت بنسبة 22% في سنة 2024، فيما شكّل الأطفال نحو نصف الضحايا، ما يُبرز الأثر الكارثي المستمر لهذه الأسلحة غير التمييزية. نداء عاجل لوقف الانسحابات والانضمام للمعاهدة دعا المفوض الأممي الدول إلى احترام التزاماتها القانونية وعدم التراجع عنها، محذرًا من أن أي انسحاب في هذا التوقيت سيشكل سابقة خطيرة ويهدد سلامة ملايين الأبرياء. كما ناشد الدول غير المنضوية تحت مظلة معاهدة أوتاوا إلى الانضمام الفوري، مؤكدًا أن الوقت حان لتحصين المبادئ الإنسانية، لا لإضعافها. يُذكر أن معاهدة أوتاوا، التي أطلقت سنة 1996 في كندا، تُعد إحدى الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتشكل حجر الزاوية في الجهود العالمية الرامية إلى حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. تعليقات