في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء من مدنين، أكد عثمان الجلولي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، أنّ تنقيح مجلة الشغل بموجب القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، كشف عن صعوبات عديدة في التنفيذ، خاصة في القطاع الخاص، إلى جانب بروز تأويلات وانحرافات في تطبيق النص القانوني المتعلق بمنع المناولة وتجريمها، وهو ما جعله لا يُترجم فعليًا على أرض الواقع. وخلال إشرافه على ندوة نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين تحت عنوان "تنقيحات مجلة الشغل وأثرها على الحماية الاجتماعية"، أشار الجلولي إلى بروز إشكاليات جديدة تتعلق بطريقة تعاطي المؤسسات مع العقود غير محددة المدّة، في سياق تطبيق مقتضيات التنقيحات الأخيرة. وأوضح أن هذه الندوة تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية التي يعكف عليها الاتحاد استعدادًا لجولة المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، وضمن سعيه لتوحيد الجهود النقابية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل لإنجاح الاستحقاقات القادمة. ويمثل اللقاء، بحسب الجلولي، فرصة لتقييم مدى جاهزية الهياكل النقابية بجهة مدنين لتنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021، ولإحاطة النقابيين بمستجدات المفاوضات في القطاعات الثلاثة: الخاص، العام، والوظيفة العمومية، مشددًا على تمسك الاتحاد بحق الشغالين في التفاوض حول الجانبين الترتيبي والمالي. ولفت إلى أنّ مفاوضات القطاع الخاص شهدت إلى حد الآن عقد جلستين دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مرجحًا تواصل المشاورات بهدف تضييق هوة الخلافات، خاصة في ظل تمسك الشريك الاجتماعي بصيغة التفاوض المركزي، مقابل إصرار الاتحاد على اعتماد نهج المفاوضات القطاعية، تماشيًا مع قرارات هياكله. أما فيما يتعلق بالقطاع العام والوظيفة العمومية، فقد انتقد الجلولي تملّص الحكومة من الاستجابة لدعوة الاتحاد إلى جولة جديدة من المفاوضات، مشيرًا إلى أنّ الوضع الاجتماعي المتأزم وتدهور المقدرة الشرائية للشغالين يفرضان استئناف الحوار ومعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك الاستحقاقات المتبقية. المصدر : وات تعليقات