انعقد يوم الثلاثاء 18 مارس 2008 اجتماع مجلس القطاعات برئاسة الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي نيابة عن الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد المتواجد في مهمة نقابية بالخارج. الاجتماع احتضنته قاعة احمد التليلي بدار الاتحاد نهج محمد علي بالعاصمة وحضره عدد هام من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني واعضاء المجلس الذين تداولوا على اخذ الكلمة في النقاط الواردة بجدول الاعمال التي تعلقت بالمفاوضات الاجتماعية وبنظام التأمين على المرض. الاجتماع تواصل على مدى كامل اليوم وتميز بعمق النقاش في النقطتين المذكورتين وبالاهمية التي يعلقها النقابيون على نجاحهما باعتبارهما ملفي الساعة. وبعد كلمة الافتتاح للأخ علي بن رمضان الامين العام بالنيابة التي رحب فيها بالحاضرين واضعا الاجتماع في اطاره مبرزا ما يوليه النقابيون والشغالون من اهمية للمفاوضات الاجتماعية في جولتها السابعة وما ينتظره العمال بالفكر والساعد من نتائج ايجابية قادرة على الحد من التدهور الذي عرفته مقدرتهم الشرائية جراء ارتفاع اسعار بعض المواد الاساسية وكذلك الشأن بالنسبة لملف التأمين على المرض الذي دخل مرحلته الثانية مشددا على موقف الاتحاد الداعي الى التمسك بالحقوق المكتسبة بتأهيل القطاع الصحي العمومي بايجاد خارطة صحية متوازنة وعادلة. بعد ذلك اخذ الكلمة اعضاء المكتب التنفيذي الوطني المباشرين لملفي المفاوضات والتأمين على المرض فقدموا بسطة ضافية عن سير المفاوضات بخصوص الاتفاقية المشتركة وبيان الوظيفة العمومية مع استعراض النقاط العالقة او تلك التي تم التوصل الى ايجاد الصيغ التوافقية فيها وتم التذكير بموقف الاتحاد الداعي الى انجاح المفاوضات الاجتماعية وبتطبيق نظام التأمين على المرض حسب الاتفاقات والالتزامات الممضاة بين الطرف الاداري والاتحاد العام التونسي للشغل مع التأكيد على الحقوق المكتسبة والاسراع باعلان سقف بعض المنظومات العلاجية حتى يكون اختيار المنظومات واضحا لدى المضمون الاجتماعي. المشاركون في الاجتماع اكدوا ان عدة ثغرات برزت عند انطلاق تطبيق نظام التأمين على المرض لابد من توضيحها خاصة في مستوى السقف بالنسبة للمنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف الى جانب أحقية القرين اي الزوجة في التمتع بمنظومة علاجية باعتبار انها تساهم بنسبة مساوية لمساهمة الرجل، لذا ليس هناك ما يجعلها تختار نفس المنظومة وإلزامها بمنظومة زوجها... التمسك بالحقوق المكتسبة كلمة ترددت في كل المداخلات الى جانب تأجيل تاريخ اختيار المنظومة العلاجية والمقرر ليوم 31 مارس 2008 الى تاريخ اخر حتى يتسنى للمضمون الاجتماعي اختيار المنظومة المناسبة والاطلاع على محتوى كل منظومة علاجية رغم انه من حق المنتفع ان يغير اختياره. تأهيل القطاع الصحي العمومي مطلب من مطالب المركزية النقابية لأنها مدركة لأهمية هذه العملية ومدى اقبال المضمون الاجتماعي على الانخراط في منظومة العلاج العمومي وهو موقف ينسجم مع توجهات المنظمة الشغيلة. مجلس القطاعات نظر كذلك في ملف المفاوضات الاجتماعية وعبّر عن تمسكه بالحق النقابي وبجملة من الآليات كالعمل اللائق والارتقاء بالعنصر البشري بتمكينه من التكوين والرسكلة وغيرها... وقد قرر مجلس القطاعات اصدار بيان في الغرض يضبط موقف الاتحاد العام التونسي للشغل وانشغالات وانتظارات النقابيين من المفاوضات الاجتماعية ومن نظام التأمين على المرض في مرحلته الثانية (انظر نص البيان). ------------------------------------------------------------------------ بيان إن أعضاء مجلس القطاعات المجتمعين اليوم بقاعة أحمد التليلي وبرئاسة الاخ علي بن رمضان الامين العام بالنيابة، في اطار متابعتهم لمسار المفاوضات الجماعية في القطاعين الخاص والعام اعدادا وانجازا وللمراحل التي أدركها اصلاح نظام التأمين على المرض: 1) يثمنون ما تضمنه بيان المكتب التنفيذي حول التأمين على المرض من مبادئ ميزت مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل الداعمة للمؤسسات الاستشفائية العمومية ولدورها في تحسين صحة المضمونين الاجتماعيين والمواطنين عموما. 2) يجددون تمسكهم بضرورة تأهيل القطاع الصحي العمومي تجهيزات وموارد بشرية وتوازنات جهوية من اجل ضمان خارطة صحية عادلة وقطاع عام قادر على المنافسة وعلى توفير ظروف علاج تستجيب لطموحات المضمونين الاجتماعيين. 3) يؤكدون ضرورة الحفاظ على المكتسبات سواء تعلق الامر بأنظمة التأمين الجماعي او بالتعاونيات او بطب المؤسسة ويدعون الى الشروع الفوري في التفاوض حولها وحول الأنظمة التكميلية. 4) وهم اذ يتمسكون بحرية المضمون الاجتماعي في اختيار منظومة من المنظومات العلاج الثلاثة يؤكدون ان الاقبال على القطاع الصحي العمومي يظل من العوامل المحددة التي تؤمن موارد مالية تسهم في تأهيله والارتقاء بخدماته حين توظف بشكل هادف ومدروس. 5) يعبرون عن استعدادهم لانجاح المفاوضات الاجتماعية اعدادا وانجازا ونضالا، من اجل ضمان زيادات في الاجور تحسن القدرة الشرائية للأجراء وترتقي بها في ظل الارتفاع المشطّ للأسعار الذي مسّ بعض مواد الاستهلاك الاساسية، وباعتبار ما حققه الاقتصاد من نسب نموّ تقتضي تمكين الموارد البشرية من نصيبهم المشروع في الثروة. 6) يعتبرون ان المفاوضات ليست هدفا لذاتها بل هي آلية يجب ان تسهم في التجسيم العملي لحرية النشاط النقابي داخل المؤسسات وللتسهيلات التي تضمنتها التشريعات الدولية والدستور وقوانين العمل عبر ملاءمة فعلية لمحتوى الاتفاقية الدولية 135 المصادق عليها أخيرا، بالاضافة الى ضرورة المصادقة على الاتفاقية 151 و 154 المتعلقتين بالحق النقابي في الوظيفة العمومية. 7) يتمسكون بضرورة تنقيح الاتفاقية الاطارية المشتركة والاتفاقيات القطاعية بما يضمن الاستقرار في الشغل ويسد المنافذ امام انتشار مؤسسات المتاجرة باليد العاملة، تلك المؤسسات التي منعها التشريع التونسي والتي لا علاقة لها بمؤسسات اليد العاملة الثانوية المنصوص عليها في مجلة الشغل الفصول: 28 29 30. 8) ينبّهون الى خطورة تأخر المفاوضات في الاتفاقية الاطارية ويدعون الى الاسراع بإنهائها بالنظر الى تأثيراتها على المفاوضات القطاعية والعقود المشتركة. عن مجلس القطاعات الامين العام بالنيابة علي بن رمضان
