تشرع الولاياتالمتحدة الأميركية بداية اوت المقبل، في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات التونسية بواقع 25%، وذلك بعدما كشف الرئيس دونالد ترامب أمس أنّ واردات 14 دولة على الأقل ستواجه رسوماً جمركية شاملة انطلاقا من بداية أوت. وأشارت الخطابات الموقعة من ترامب إلى أن "الولاياتالمتحدة قد تعيد النظر في مستويات الرسوم الجمركية الجديدة اعتماداً على علاقتها بكل دولة". وشهدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع التونسية تخفيضا بنسبة 3% وذلك بعد أن سبق ادراج البلاد ضمن مجموعة الدول المشمولة بزيادة الرسوم الجمركية على صادرتها بنسبة 28%. وتعد الرسوم المطبقة على السلع التونسية في مستوى متوسط نسبيا مقارنة بنحو 20% للأردن و10% على السلع المغربية، والمصرية، والسعودية، والإماراتية. وتصدّر تونس للسوق الأميركية منتجات غذائية وفلاحية تتمثل أساساً في زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية، والتمور إلى جانب منسوجات "الجينز" وبعض الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، ما يجعل كلفة التصدير مستقبلاً تتطلب جهدا لخفضها بعد فرض الرسوم، في إطار كسب رهان التنافسية على مستوى التصدير أمام باقي الدول. وتسير المبادلات التجارية بين تونسوالولاياتالمتحدة في إطار النظام العام التفاضلي الأميركي الذي يمنح 3500 منتج تونسي امتيازات ضريبية، من بينها الصادرات الغذائية والزراعية والنسيج. واستفادت الصادرات التونسية على مدى سنوات من النظام العام التفاضلي الأميركي الذي يشمل 119 دولة في العالم، ما ساعد البلاد على تنمية صادرتها نحو الوجهة الأميركية وتحقيق فائض تجاري لصالحها في بعض المناسبات مدفوعاً بزيادة حصة صادرات زيت الزيتون والتمور بالأساس. ووفق بيانات رسمية للمعهد الوطني للإحصاء، فقد بلغت الصادرات التونسية إلى السوق الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 869,3 مليون دينار، بينما ناهزت قيمة الواردات 1,023 مليار دينار. وتبين معطيات المرصد الوطني للفلاحة بأنّ دول أميركا الشمالية استأثرت بنحو 24% من صادرات زيت الزيتون التونسي إلى نهاية فيفري الماضي، محتلة المرتبة الثانية بعد الأسواق الأوروبية. تعليقات