قد تواجه تونس زيادة بنسبة 28% في الأداءات الموظّفة على منتجاتها المصدّرة نحو الولاياتالمتحدة، وخاصة منها زيت الزيتون، وهو ما يحتّم تنويع أسواق التصدير، وفق ما ورد في مذكرة أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد بعنوان: "السياسة الحمائية الأمريكية قد تكون مكلفة لتونس". تأثير الرسوم على صادرات زيت الزيتون أكّد المرصد أهمية تطوير الصادرات التونسية نحو البلدان التي تسجّل معها تونس عجزًا تجاريًا، إلى جانب الأسواق الناشئة لزيت الزيتون في إفريقيا وآسيا. ورجّح أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثّر بشكل كبير على عائدات التصدير، لا سيما في قطاعي زيت الزيتون والأسمدة، نتيجة لمراجعة نسب الرسوم نحو الرفع في بعض المنتجات، أو التخفيض في أخرى. القدرة التنافسية لزيت الزيتون التونسي في السوق الأمريكية من المرجّح أن تتأثر معادلة القدرة التنافسية والسعر لزيت الزيتون التونسي في السوق الأمريكية سلبًا، نظرًا لانخفاض الأداء الديواني (20%) المطبّق على دول أخرى كالاتحاد الأوروبي، وتركيا، والأرجنتين، والمغرب، مقابل أداء جمركي مرتفع لتونس يصل إلى 28%. وأشار المرصد كذلك إلى تأثير غير مباشر محتمل، نتيجة خضوع إيطاليا وإسبانيا لسياسة الحماية نفسها، مما قد يؤدي إلى تراجع صادراتهما نحو السوق الأمريكية، وهو ما سينعكس سلبًا على وارداتهما من زيت الزيتون التونسي السائب. تطور الصادرات التونسية نحو الولاياتالمتحدة سجّلت الصادرات التونسية نحو الولاياتالمتحدة خلال الفترة من 2020 إلى 2024 نموًا بنسبة 144%، مع تحقيق فائض تجاري بلغ 215.8 مليون دينار سنة 2024، مما جعل الولاياتالمتحدة تحتل المرتبة السادسة في ترتيب الأسواق المورّدة للمنتجات التونسية، بحصة تتجاوز 3% من إجمالي الصادرات. ويمثل زيت الزيتون 99.6% من الصادرات التونسية إلى الولاياتالمتحدة في فئة "الدهون والزيوت والشموع"، ما يجعل أمريكا ثالث أكبر سوق لزيت الزيتون التونسي. توصيات المرصد دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى: * تقليص الارتباط بالأسواق المحددة كالسوق الأمريكية. * تنويع الشركاء التجاريين لتفادي المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية والحمائية. * خفض التوريد وتعزيز السيادة الوطنية الاقتصادية. خلفية القرار الأمريكي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أفريل 2025 عن الترفيع في الأداءات الجمركية على واردات بلاده من معظم دول العالم، بما في ذلك تونس، في إطار سعيه إلى خفض العجز التجاري الأمريكي. ووفق المرصد، يشمل الإجراء فرض أداء عام بنسبة 10%، يضاف إليه أداء خاص حسب الدولة. وتخضع تونس ضمن هذا الإجراء إلى نسبة مرتفعة للغاية (28%)، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تابعونا على ڤوڤل للأخبار