أصدر البنك الإفريقي للتنمية تقرير "تونس 2025 – تعظيم الاستفادة من رأس المال الوطني لدعم التنمية"، الذي يهدف إلى استكشاف السبل الكفيلة بتعبئة الموارد الاقتصادية والبشرية والمؤسسية لتونس بشكل أكثر فاعلية، وتسريع مسارها التنموي. وجاء في مقدمة التقرير: "يهدف تقرير آفاق تونس 2025 إلى دراسة الرافعات التي تمتلكها البلاد لتعزيز استخدام مواردها الاقتصادية والبشرية والمؤسساتية، من أجل تسريع وتيرة التنمية. ويسلط الضوء على الإصلاحات ذات الأولوية اللازمة لتعبئة فعالة لرأس المال الوطني، وتخصيص استراتيجي للموارد العمومية." وفي ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية والمخاطر، يتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في تونس 1,9% سنة 2025، ليرتفع إلى 2,3% في سنة 2026، مدفوعًا بالأداء المنتظر في قطاعي الفلاحة والصناعات التحويلية. كما يُرتقب أن تواصل نسبة التضخم منحاها التنازلي، لتستقر في حدود 6,4% سنة 2025 و6,1% سنة 2026، وذلك بفضل السياسة النقدية التقييدية وتراجع الضغوط التضخمية على المستوى العالمي. أما العجز في الميزانية، فمن المنتظر أن يتقلص تدريجيًا ليصل إلى 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2025، و4,9% في سنة 2026، بفضل جهود الضبط المالي وتحسين تعبئة الموارد المحلية. في المقابل، يُتوقع أن يتفاقم العجز في الحساب الجاري ليبلغ 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025، و3,3% سنة 2026، نتيجة الارتفاع المرتقب في الواردات. تعليقات