أعلن المجمع الكيميائي التونسي، في بلاغ صدر يوم أمس السبت، عن تسوية وضعية 47 عاملًا كانوا يشتغلون بوحدة "المظيلة 1″، في خطوة وُصفت بالمهمة على درب تنفيذ التشريعات الجديدة التي تحظر اللجوء إلى التفويض في القطاع العام. و قد تمّ إدماج هؤلاء العمّال رسميًا ضمن الفرق القارّة للمجمع، إلى جانب 316 عاملًا يشتغلون أصلًا بهذه الوحدة الصناعية الواقعة في ولاية قفصة. و تأتي هذه التسوية في إطار القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، الذي أصبح ينظم عقود الشغل في القطاع العام و يضع حدًا لاستعمال شركات المناولة، إضافة إلى المرسوم عدد 327 لسنة 2025 الذي تم اعتماده لتحديد آليات تنفيذ هذا المنع. أوّل تطبيق فعلي للقانون عدد 9 لسنة 2025 و أوضح المجمع الكيميائي التونسي أن هذه الخطوة جائت بعد دراسة فردية لملفات العمال المعنيين، بما يتوافق مع الأحكام القانونية التي تم سنّها مؤخرًا. و تُعدّ هذه العملية مرحلة مفصلية في مسار تسوية وضعية مئات العُمّال المتعاقدين أو أولئك الذين تم تشغيلهم عبر شركات تفويض و هي ممارسة كانت منتشرة على نطاق واسع في المؤسسات العمومية التونسية. و أشار المجمع إلى أنّ دراسة بقية الملفات ما تزال جارية، مع الالتزام بدمج كلّ من يستجيب للشروط المحددة ضمن هذا الإطار القانوني. تعليقات