توخت تونس منذ الاستقلال سياسات سكنية استوجبت المراجعة في العديد من المناسبات، حيث تم ضمن هذه السياسات بعث عدد من المؤسسات العمومية المتخصصة في قطاع السكن والتهيئة العمرانية. يتمثل الفاعلون العموميون، الاساسيون في قطاع السكن الاجتماعي، في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية المحدثة سنة 1957 كأول مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية. ويهم الأمر أيضا الوكالة العقارية للسكنى التي تم احداثها سنة 1973 بهدف توفير الأراضي الصالحة للبناء والتحكم في السوق العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية المحدثة سنة 1977 لإنجاز مشاريع سكنية ميسّرة معدة للكراء وموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية محدودة الدخل وكذلك وكالة التهذيب والتجديد العمراني المحدثة سنة 1981 لتنفيذ سياسة الدولة في مجالي التهذيب والتجديد العمراني. تفعيل دور الفاعلين في قطاع السكن سعيا لمزيد تفعيل دور هؤلاء الفاعلين المهمين في قطاع السكن، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 11 جويلية 2025، على اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، خُصّص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، بهدف الاستجابة لانتظارات المواطنين. وتناول المجلس مشروعي قانونين جديدين يُعززان الإطار التشريعي المتعلّق بالسكن الاجتماعي، حيث ينصّ المشروع الأول على إتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، من خلال إضافة حكم جديد يسمح ببيع المساكن الاجتماعية، المُموّلة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأُجراء، بالتقسيط أو عبر عقود كراء مملّك. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل النفاذ إلى السكن اللائق بشروط مرنة تتناسب مع قدرات المواطنين المالية. أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ويقضي بتمكين المواطنين من نفس الصيغ التملّكية للمساكن التي تتولى الشركة الوطنية العقارية إنجازها في إطار برامج السكن الاجتماعي. ويُندرج المشروعان في إطار رؤية اجتماعية أوسع تهدف إلى تجسيد الحقّ في السكن اللائق، كأحد الحقوق الدستورية، بآليات عملية تستجيب لمتطلبات العائلات التونسية محدودة ومتوسطة الدخل، وتُترجم التزام الدولة بإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن. استباق احتياجات المواطن تسعى سلط الاشراف الى تقييم أداء الفاعلين العموميين في قطاع السكن باستمرار بهدف استباق احتياجات المواطن وتوفير السكن اللائق لكل الفئات الاجتماعية علما انه رغم كل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تهدف لتحقيق تنمية تدعم التماسك الاجتماعي وتضمن جودة الحياة، فإن قطاع السكن يواجه إلى حد الآن عدّة تحديات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب على السكن وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري. في هذا السياق وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة، فقد تم وضع برنامج رسمي لبناء المساكن الاجتماعية، أطلق في إطار سياسة الحكومة لتوفير مساكن لائقة لفئات محددة من المواطنين وذلك بغرض بناء 13 ألف و400 وحدة سكنية وينفذ على مرحلتين وذلك عبر تمويل مقدم من عديد الجهات المانحة ومن ميزانية الدولة يقارب 1.038 مليار دينار. ويجري العمل بنسق حثيث لمراجعة القوانين المنظّمة لقطاع البعث العقاري وتفعيل التكامل بين القطاعين العام الخاصّ في مجال توفير السّكن ومنح المزيد من الامتيازات لفائدة السّكن الاجتماعي حيث تم تعويض التراخيص بكراسات شروط لتعاطي نشاط البعث العقاري الذي شهد تطوّرا في عدد الباعثين العقاريين المرخّص لهم من قبل وزارة التجهيز والإسكان ليبلغ حتى موفي سنة 2024، 3429 باعث عقاري.