كشف وزير الداخلية، خالد النوري، يوم الاثنين، خلال جلسة حوارية للمجلس الوطني للجهات والولايات، عن "خطة وطنية شاملة للسلامة المرورية" تهدف إلى خفض التكلفة الباهظة لحوادث المرور على المواطن. وتهدف هذه الخطة إلى خفض عدد حوادث المرور بنسبة 50% بحلول عام 2034. وأوضح النوري أن هذه الخطة تنص على تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي ستساهم في خفض معدل حوادث المرور في تونس، وهي مُخطط لها على ثلاث مراحل. تهدف المرحلة الأولى إلى خفض هذه الحوادث بنسبة 10% خلال السنوات الثلاث المقبلة (2025/2026/2027)، ثم بنسبة 25% بحلول عام 2030، وصولاً إلى تحقيق خفض يتجاوز 50% بحلول عام 2034. وأوضح أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مكافحة الأسباب الرئيسية للحوادث بمشاركة فعّالة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى مراجعة تشريعات السلامة المرورية في إطار إصلاح تشريعي شامل في هذا المجال، مؤكداً على ضرورة التنفيذ الفعال للقوانين وتطبيقها على أرض الواقع. وأوضح الوزير أن هذه الخطة تنص أيضاً على تكثيف الحملات الميدانية، لا سيما خلال ساعات الذروة وفي المناطق ذات أعلى معدلات الحوادث. كما تنص على توسيع نطاق نظام الرادار من خلال رقمنة أكبر، وتطوير نظم المعلومات، والتحليل المتعمق للإحصاءات التي تم الحصول عليها لتحديد الأسباب الكامنة وراء حوادث الطرق. تعليقات