تمتلك تونس غابات متنوّعة تحتوي على أنواع نباتات محليّة، وتعتبر موطنًا للعديد من الحيوانات والنباتات النادرة إلا أن هذه الغابات تواجه العديد من التّحدّيات مثل التّصحّر، التّوسع العمراني، والحرائق، مما يستدعي جهودًا للحفاظ عليها واستعادة ما أتلف منها. وقد قامت تونس بعديد المبادرات الحكوميّة والمشاريع الرّامية إلى حماية الغابات في تونس وتعزيز الوعي بأهميّة المحافظة عليها لاعتبار توفير النظم الإيكولوجية للغابات التونسية العديد من المنتجات والخدمات، كما أن استغلال هذه المنتجات والخدمات يوفر بشكل مباشر أو غير مباشر دخلاً للدولة التونسية وسكان المناطق الغابية. ورغم ذلك، فإن هذه النظم البيئية مهددة باستمرار بسبب العديد من عوامل التدهور التي يضاف إليها حاليًا تأثير تغير المناخ. قطاع اقتصادي حيوي في هذا الصدد، أفاد مدير المحافظة على الغابات، الصحبي بن ضياف، أن تونس تخطّط لرفع مستوى الكساء الغابي الى ما بين 12 بالمائة و16 بالمائة من المساحة الاجمالية خلال السنوات المقبلة، علما وان الغابات في تونس لديها مرونة كبيرة على استعادة الكساء الغابي ذاتيا بعد الحرائق. وبيّن بن ضياف، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مستوى الكساء الغابي في تونس حاليا يقارب 8.5 بالمائة من المساحة الاجمالية للبلاد، بما يجعل القطاع يساهم بنحو 1.4 بالمائة من الناتج الوطني الخام و14 بالمائة من ناتج القطاع الفلاحي مؤكدا أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي لمنظومة الغابات في تونس، والتي تمتد على زهاء 1.2 مليون هكتار وتوفر فضاء لعيش ما بين 700 ألف ومليون تونسي مما يدل على أهميتها الاقتصادية القائمة على تثمين منتوجاتها. وتعكف الإدارة العامة للغابات على إعداد الإستراتيجية الوطنية للغابات في أفق 2050، بعد أن انتهت الاستراتيجية السابقة سنة 2025، علما وان الاستراتيجية الجديدة تتضمن الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع الغابي إلى حدود سنة 2030. ويسعى المشرفون على القطاع الغابي إلى إرساء خطط لتنظيم العلاقة بين المواطن والفضاء الغابي وجعل هذا الفضاء أكثر مردودية اقتصادية والمواطن أكثر اهتماما ومسؤولية تجاه هذا القطاع. اعتمادات لتثمين منتجات الغابات لدعم جهود تثمين الثروات الغابية، جرت برمجة إطلاق مشروع لاستصلاح النظم الإيكولوجية للغابات المتدهورة وسوف يتم تقييم تأثيره البيئي من حيث عزل الكربون مع خفض تراكمي للانبعاثات يبلغ حوالي 10000 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون خلال مدة 20 عامًا بمعدل 500 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة. يمكّن المشروع من تطوير مرونة التنوع البيولوجي والحفاظ عليه بعيدًا عن التهديدات وذلك من أجل المساهمة بشكل مستدام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وتقترح الإدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هذا المشروع لدعم الدولة في إصلاح النظام البيئي لأشجار الفلين في منطقة جندوبة والصنوبر الحلبي بمنطقة القصرين من أجل استعادة الوظائف والعمليات البيئية الرئيسية لهذه النظم البيئية. ويندرج المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب 360 مليون دينار، في إطار خطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا. وتضمن مصالح الغابات تنفيذ برامج التدخل الوطنية السنوية، وفقًا للميزانية المتاحة، للمشاركة في تنفيذ أنشطة التنمية المختلفة (إعادة التشجير والمناطق الرعوية والتجديد وإنتاج الشتلات وفتح وصيانة مسارات الغابات وخنادق الوقاية من الحريق، وإدارة المناطق المحمية، وما إلى ذلك). ومن المتوقع أن يستمر تنفيذ المشروع مدة 5 سنوات تنتهي في عام 2030. وسيستفيد من المشروع 25 ألف مواطن في جندوبة و12 ألف مواطن في القصرين. تعليقات