قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن صاحب مكتب استشارات قانونية موقوف في قضية رجل الأعمال يوسف الميموني، وإبقائه قيد الحبس الاحتياطي بموجب أمر الإيقاف الصادر بحقه. أصدر قاضي التحقيق بالدائرة القضائية الاقتصادية والمالية أوامر إيقاف بحق رجل الأعمال يوسف الميموني، المدير العام السابق لبنك عمومي، والمدير التنفيذي السابق لبنك، وصاحب مكتب استشارات قانونية. صدرت هذه الأوامر بتهمة إساءة استخدام السلطة من قبل موظف عمومي بهدف الحصول على منفعة غير مستحقة لنفسه أو للغير، والإضرار بالإدارة، ومخالفة الأنظمة المعمول بها في مثل هذه العمليات بهدف الحصول على تلك المنفعة والضرر. تتعلق القضية بنزاع بين شركات تابعة ليوسف الميموني والبنك العمومي بشأن قروض بنكية وتوقيع اتفاقيات تسوية متعلقة بها.