أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، عن إضراب عام في قطاع النقل البري للمسافرين يومي 30 و31 يجويلية و1 أوت 2025، احتجاجًا على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية. وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره اليوم، أن عمال ومدراء النقل البري "يواصلون أداء مهامهم في ظروف صعبة"، مشيرًا إلى "الحر الخانق صيفًا والبرد القارس شتاءً، وتقادم معدات العمل، ونقص معدات الوقاية والزي المهني"، فضلًا عن التحرش والعنف اللفظي والجسدي الذي يتعرضون له أثناء تأدية مهامهم. وانتقد الاتحاد تعامل الهيئة الرقابية مع مطالب القطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة "سارعت إلى إعداد طلبات التوريد حتى قبل جلسة التفاوض المقررة في 28 جويلية". أعلن الاتحاد أن الشركات مدعوة لتقديم قوائم الأشخاص المطلوب توظيفهم بحلول 26 من الشهر نفسه، معتبرًا أن اللجوء إلى هذه الآلية "ليس حلاً، بل عامل تفاقم للمناخ الاجتماعي". وأضاف اتحاد النقل أن العمل القسري "آلية غير قانونية وغير شرعية تُستخدم لقمع التحركات المشروعة، ولن نقبل به". وأكد الاتحاد أنه سيدعو إلى إضراب في حال عدم تلبية مطالبه في جلسة التفاوض القادمة، مؤكدًا أن "هذا الإجراء سيُنفذ بمسؤولية".