سجّلت تحويلات التونسيين بالخارج وإيرادات السياحة أداءً قويًا منذ بداية سنة 2025، ما ساهم في تحقيق ميزانية تتجاوز 5.8 مليار دينار حتى تاريخ 20 جويلية الجاري، وفقًا لما كشفته المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي اليوم السبت. دعم مباشر لخدمة الدين الخارجي وتُساهم هذه الإيرادات مجتمعةً في تغطية 5.95% من إجمالي خدمة الدين الخارجي، والذي يُقدّر ب9.8 مليار دينار، ما يُؤكد الدور الحيوي لهذين الموردين في تخفيف الضغط المالي على ميزانية الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. نمو في تحويلات الجالية والسياحة وأوضح البنك المركزي أن دخل العمل – وخاصة تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج – سجّل ارتفاعًا بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ليبلغ 6.4 مليار دينار. كما شهدت إيرادات القطاع السياحي بدورها زيادة بنسبة 1.8%، لتصل إلى 9.3 مليار دينار، وهو ما يعكس انتعاش النشاط السياحي وتحسن تدفق الزوار خلال النصف الأول من السنة. تراجع طفيف في الأصول بالعملة الأجنبية في المقابل، أشار البنك إلى تراجع الأصول من العملة الأجنبية بنسبة 3.6%، لتستقر في حدود 23 مليار دينار، أي ما يُعادل 100 يوم توريد بتاريخ 24 جويلية 2025، مقارنة ب24.6 مليار دينار (112 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. قراءة أولية: مؤشرات إيجابية تحتاج إلى تعزيز وتُشير هذه البيانات إلى استمرار أهمية تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة كمصادر رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن تراجع احتياطي العملة الصعبة يدفع إلى ضرورة البحث عن حلول هيكلية لضمان استدامة التوازنات المالية. ويُعوّل خبراء الاقتصاد على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط الصادرات، وتنويع مصادر العملة الأجنبية لتقوية المناعة الاقتصادية لتونس في مواجهة الصدمات الخارجية. تعليقات