عبّرت الحكومة الموريشيوسية، يوم الجمعة، عن قلقها إزاء قضية فصل تعسفي على خلفية تمييز ديني، تورّط فيها مكتب المحاماة ENSafrica Mauritius. و قد أكدت موظفتان سابقتان أنهما طُردتا من العمل بسبب ارتدائهما الحجاب الإسلامي في مكان العمل، ما أثار ردود فعل قوية من السلطات. و بحسب بيان رسمي، اطّلع مجلس الوزراء على تفاصيل القضية التي تم رفعها إلى وزارة العمل و العلاقات الصناعية في بداية الأسبوع. و قد تمّت إحالة الملف إلى "محكمة علاقات العمل" (Employment Relations Tribunal – ERT)، التي ستنظر في إمكانية إعادة الموظفتين إلى منصبيهما. شكوى على خلفية التمييز الديني؟ قدّمت السيدتان، يوم الاثنين، شكوى رسمية لدى وزارة العمل، اعتبرتا فيها أنهما استُهدفتا بسبب اختيارهما لزيّ ديني. و تحدثتا عن تعرّضهما لممارسات تمييزية بسبب ارتداء الحجاب و هو ما ينفيه صاحب العمل السابق. و قد أشار مكتب ENSafrica Mauritius، في رسائل الفصل، إلى أن سبب الطرد يعود إلى "التمرد الإداري"، و "نشر معلومات خاطئة" و "إثارة اضطرابات داخل المؤسسة". لكن الموظفتين السابقتين اعتبرتا أن هذه المبررات لا أساس لها من الصحة و تعكس انزلاقًا نحو تمييز ديني مرفوض. رد فعل سياسي و تشريعي لم تكتفِ الحكومة بإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة، بل أعلن مجلس الوزراء أنه يدرس إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد مكتب المحاماة المعني ، إلى جانب العمل على مقترحات لتعديل القوانين بهدف تعزيز الحماية من التمييز الديني في أماكن العمل. و تأتي هذه القضية في سياق يُشكّل فيه مبدأ العلمانية و الحريات الفردية و التنوع الديني ركائز أساسية في مجتمع موريشيوس المتعدد الأديان. و هو ما يطرح تساؤلات حول حدود صلاحيات أرباب العمل و حق الموظفين في التعبير عن معتقداتهم الدينية. و من المنتظر أن يحظى قرار "محكمة علاقات العمل" بمتابعة دقيقة، سواء من حيث آثاره القانونية أو من حيث الرسالة التي سيبعث بها لأصحاب المؤسسات بشأن احترام الحقوق الأساسية في إطار العلاقات المهنية. Demander à ChatGPT تعليقات