أكد الإعلامي التونسي رياض جرد ضرورة توضيح المعلومات المتداولة خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التنقلات والإعفاءات داخل الجهاز القضائي. وفي منشور نشره الأحد على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، نفى بشكل قاطع صحة تلك المعلومات، واصفًا إياها بأنها «لا أساس لها من الصحة ومضللة». وأوضح جرد أن العديد من التدوينات التي تم تداولها على المنصات الاجتماعية تحدثت عن إعفاء أو نقل بعض وكلاء الجمهورية، لا سيما في بن عروس وزغوان، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات إما نتيجة تضليل متعمد أو سذاجة مفرطة، وأنها لا تستند إلى أي مصدر رسمي. وكتب قائلاً: «ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إعفاءات أو تنقلات في سلك القضاء غير دقيق، ويتضمن مبالغات وشائعات لا تستند إلى أي وقائع حقيقية». محاولة لزعزعة استقرار الجهاز القضائي يرى رياض جرد أن نشر مثل هذه المعلومات يهدف إلى إرباك الرأي العام وتقويض الثقة في المنظومة القضائية. ولهذا، دعا المواطنين ووسائل الإعلام ورواد الإنترنت إلى تحمل المسؤولية والتحقق من مصادر المعلومات، لا سيما بالرجوع إلى القنوات الرسمية التابعة لوزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء. وقال في هذا السياق: «بعض هذه المعلومات تم ترويجها بسوء نية، وأخرى عن جهل. لكن الهدف النهائي واحد: تعطيل سير العدالة». دعوة إلى الحذر والتمييز وشدّد الإعلامي على أهمية الحفاظ على مصداقية المؤسسة القضائية، داعيًا إلى عدم الوقوع في فخ حملات التضليل، التي كثيرًا ما تتفاقم خلال فترات التوتر المؤسسي أو التغييرات الإدارية. ويأتي هذا التنبيه في سياق يتسم بتصاعد دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار، لكنها أصبحت أيضًا منصة لترويج الشائعات، مما يطرح تحديات تتعلق بالشفافية والأمن القانوني واستقرار المؤسسات. وفي ظل غياب تواصل رسمي حول التحركات الأخيرة داخل السلك القضائي، دعا رياض جرد إلى انتظار التصريحات الموثوقة الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الخلط بين التكهنات والحقائق. إنها دعوة ضرورية في زمن باتت فيه سرعة تداول المعلومات تفوق بكثير سرعة التحقق منها. تعليقات