في ظل تزايد القلق بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت، اقترحت دول أوروبية، من بينها فرنسا واليونان وإسبانيا، تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تحديد سن رقمية موحّدة داخل الاتحاد الأوروبي، على أن لا يُسمح للأطفال دون هذا السن باستخدام المنصات من دون موافقة الوالدين. وقد تم عرض هذه المبادرة خلال اجتماع وزاري عُقد يوم الجمعة في لوكسمبورغ، حيث سلّطت الدول المشاركة الضوء على الطبيعة الإدمانية للمنصات الرقمية، وانتشار محتويات تُعدّ خطرة على القُصّر مثل التنمر الإلكتروني، المعلومات المضلّلة، وخطاب الكراهية. تحرّك أوروبي لحماية الأطفال على الإنترنت في تصريح له خلال الاجتماع، قال وزير الشؤون الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيريو: "على أوروبا أن تكون قادرة على التحرّك بسرعة وبشكل مناسب". من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية، كلارا شاباز، أن الفرصة سانحة لاتخاذ خطوة ملموسة، مضيفة: "لدينا فرصة لا يجب أن نفوّتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية." نحو تحديد سن رقمية أوروبية موحّدة يتضمن المقترح اليوناني تحديد سن رقمية مشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، يُمنع بموجبها القُصّر دون هذا السن من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي دون موافقة الأهل. ويهدف هذا التوجّه إلى توحيد التشريعات الرقمية في أوروبا وتوفير حماية أفضل للأطفال في الفضاء الرقمي. وقد نال المقترح دعمًا من دول أوروبية أخرى، مثل الدنمارك، التي تستعد لتولي الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ابتداء من شهر جويلية 2025، وتعهدت بجعل هذا الملف من أولويات جدول أعمالها. ضغط متزايد على عمالقة التكنولوجيا هذا التوجّه يعكس تصاعد الضغط على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الاستخدام المفرط أو التعرض لمحتويات ضارة. ويُتوقّع أن تُثير هذه المبادرة نقاشات واسعة بين صانعي السياسات وشركات التكنولوجيا، خصوصًا في ما يتعلق بكيفية التحقّق من أعمار المستخدمين وتطبيق القيود بشكل فعّال. توجّه عالمي متزايد نحو حماية القُصّر اللافت أن هذا التحرّك الأوروبي يأتي في سياق عالمي أوسع، إذ تبحث دول أخرى مثل الولاياتالمتحدة سبل تشديد الرقابة على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية. وفي ظل القلق المتزايد من الآثار النفسية والاجتماعية للاستخدام المكثف للإنترنت لدى القُصّر، يبدو أن قضية "السن الرقمية" ستكون من أهم أولويات السياسات الرقمية في السنوات القادمة.