في منشور صدر يوم الثلاثاء، شدّد البنك الإفريقي للتنمية على أهمية مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في غرب تونس، الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بتمويل من البنك قدره 49,39 مليون يورو. وأشار البنك إلى أن «المشروع صُمّم بهدف تحسين النفاذ إلى طاقة أنظف، وأكثر قدرة على التحمّل، وأكثر موثوقية...»، مبرزًا أن المشروع أفضى بالفعل إلى عمليتين كبيرتين لتوصيل الغاز، الأولى في فيفري 2025 بمنطقة باجة الجنوبية، والثانية في جوان 2025 بمدينة مجاز الباب. وأضاف البنك أن هذه العمليات أتاحت ربط أكثر من 1250 عائلة بشبكة الغاز الطبيعي. وعلى المدى البعيد، سيستفيد من هذه البنية التحتية 13.500 مشترك موزّعين على 19 منطقة من ولايات الشمال الغربي من بينهم 2500 مشترك سيقع ربطهم قبل نهاية السنة الجارية. وأكد محمد رياض هلال، رئيس قسم أول بالشركة التونسية للكهرباء والغاز والمسؤول عن المشروع، في تصريح نقله البنك: «هذا المشروع يغيّر حياة المواطنين بشكل ملموس، فهو لا يوفّر فقط التدفئة للمنازل، بل ينعش أيضًا النشاط الاقتصادي المحلي». إلى جانب المستهلكين من العائلات، استفادت العديد من المؤسسات الاقتصادية من الربط بشبكة الغاز الطبيعي، ما كان له تأثير واضح على الأداء والإنتاج وتكاليف التشغيل، فضلاً عن المحافظة على البيئة. وفي هذا السياق، أوضح كامل الطرابلسي، نائب المدير العام لشركة الصناعات الغذائية سيكام أن «غلاياتنا أصبحت تعمل بنسبة 95% من طاقتها في وقت قياسي بفضل الغاز الطبيعي. الإنتاجية تحسّنت، وأعمال الصيانة باتت أبسط، وانخفضت مستويات التلوث بشكل كبير». وتستهلك مصنع سيكام الذي تم ربطه بالشبكة في أكتوبر 2024، حوالي 17 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي في كل حملة إنتاج. من جهته، صرّح مهدي الخوالي، المسؤول الأول عن العمليات في البنك الإفريقي للتنمية، أن «أحد الآثار الهيكلية الهامة لهذا المشروع هو التصنيع التدريجي للمناطق المعنية. فقد تم إنشاء حوالي عشر وحدات صناعية جديدة، من بينها مصانع آجر وإسمنت، بفضل توفر الغاز الطبيعي. كما تمكّنت مؤسسات أخرى من توسيع أنشطتها، وهو ما يساهم في تعزيز التشغيل وتقوية الصلابة الاقتصادية للجهة». تعليقات