حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس على محاسب يعمل لدى فرع لمؤسسة عامة بالسجن عامين وغرامة مالية بتهمة "اختلاس موظف عمومي أموالاً أتيحت له بحكم وظيفته". يشير ملف القضية إلى أن المتهم يعمل لدى الشركة، وقد كشف التدقيق الإداري الذي أُجري عام 2023 عن عجز مالي تجاوز 300 ألف دينار. بعد تحديد المسؤولية، تبيّن أن محاسباً في إدارة المالية مسؤول عن هذا العجز. وقد اعترف باختلاس المبلغ على أقساط منذ عام 2020. ثم قُدّم للعدالة وحُكم عليه بالسجن.