قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا اقرار الحكم الذي حكمت به المحكمة الابتدائية ومدته 5 سنوات على مدير عام بشركة عالمية وموظف ببنك متهمين بالمشاركة في الاستيلاء على مليار و230أ.د من فرع بنكي، وكان تورط معهما متهمان آخران تحصنا بالفرار، وقد وجهت لهما دائرة الاتهام تهمتي الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصلين 32 و297 من المجلة الجزائية. وانطلقت الأبحاث في القضية بناء على شكاية تقدم بها الممثل القانوني لفرع بنكي مقره بالعاصمة وذكر أن رئيس خزينة المؤسسة البنكية استغل فرصة غياب رئيس الفرع وقام بالتلاعب بأموال الحرفاء وفتح حسابات وهمية بفروع بنكية أخرى واستولى على أموال الحرفاء وأودعها بالحسابات التي فتحها ووصلت المبالغ حسبما ورد بالاختبار مليار و230أ.د. ولما أجرى رجال الشرطة أبحاثهم تبين أن رئيس الخزينة استعان بشقيقه وهو مدير عام بشركة عالمية مقرها بالخليج وكذلك بموظف بفرع بنكي آخر وطرف ثالث، وكشفت الابحاث أن شقيقه سمح له بايداع جزء من الأموال التي استولى عليها بحساب زوجته التي كانت منحته توكيلا للتصرف في حسابها، كما قام بانشاء شركة مختصة في تعليب وتصدير زيت الزيتون بمعية موظف آخر ببنك حيث ساهم بمبلغ مالي قدره 150أ.د وقام بهذه الشراكة ليغطي التجاوزات والاستيلاءات التي ارتكبها. وباجراء التحريات تمكن رئيس الخزينة من الفرار وكذلك الطرف الثالث الذي ساعده فيما أوقف شقيقه وموظف البنك . وبإحالتهما على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس ذكر شقيق المتهم الرئيسي المحال بحالة فرار أنه يعمل مديرا عاما بشركة عالمية وهو عضو بالغرفة التجارية الفرنسية ونفى مشاركته لشقيقه في الاستيلاء على أموال الفرع البنكي المتضرر. كما أنكر المتهم الموقوف الثاني أنه لم يتواطأ مع رئيس الخزينة على سرقة أموال البنك، وكانت المحكمة قضت في حقهما بالادانة والسجن 5 أعوام، وهذا الحكم أقرته محكمة الدرجة الثانية مؤخرا.
