يجري السعي حثيثا الى ان يستند البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة إلى رؤية شاملة من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية فيما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. وتعمل السلط المعنية على تجسيم هذه الاهداف في اطار السعي لتنفيذ خطط وبرامج متكاملة في الآجال التي يتم ضبطها والتي تتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية المستدامة وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها. ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها. في هذا الصدد، خصص مجلس وزاري انتظم يوم امس الثلاثاء 29 جويلية الجاري، في قصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، للنظر في الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026 . واستعرض المجلس الوزاري، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن وملامح منوال التنمية لسنة 2026 والتي تهدف أساسا إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة. ويتمثل المؤشر الثاني في التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية. ويشكل الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030 المؤشر الثالث. هذا ومن المرتقب، ان يتم العمل في اطار هذه الرؤية العامة، على مواصلة تنفيذ اعتماد المقاربة التنموية الجهوية التي تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات، وفق المنهجية التشاركية التصاعدية الجديدة التي تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية. كما يمثل التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية. وبالتأكيد فان تحقيق هذه الغايات يقتضي اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بما يقوم على مؤشرات قياس الأداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها. تعليقات