أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أن المفوضية الأوروبية اعتمدت بتاريخ 24 جويلية 2025 لائحة تنفيذية تُحدد شروط تطبيق القواعد التفضيلية على واردات بعض المنتجات النسيجية والملابس من تونس إلى الاتحاد الأوروبي. وأكدت الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن "هذا الإجراء يُعدّ خطوة كبيرة لصالح قطاع النسيج التونسي، ويمثل إجراءً استراتيجياً يُطبق بأثر رجعي اعتباراً من 22 جانفي 2025، ويُمكن مؤسساتنا من الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية وتعزيز تنافسيتها في السوق الأوروبية". وأوضحت البعثة في بيانها أن "قواعد المنشأ الموحدة المنبثقة عن اتفاقية 'بان-أورومتوسط'، والمُعتمدة في المبادلات الثنائية، قد تم تخفيفها منذ سنة 2025 في إطار مراجعة البروتوكول 4 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس. ولعدد من المنتجات النسيجية التونسية، تم الاتفاق على قواعد تفاضيلية أكثر مرونة، على شكل 'استثناءات' من قواعد المنشأ القياسية. وقد نصّ التنظيم المعتمد في 24 جويلية على كيفية تنفيذ هذه الاستثناءات". وتشمل هذه الاستثناءات بالخصوص سراويل الجينز، والفساتين، والقمصان، والتيشيرتات، والملابس الداخلية، وملابس السباحة، وملابس العمل وغيرها. فعلى سبيل المثال، يغطي الحصص السنوية 3.220.000 سروال جينز رجالي و1.515.000 سروال جينز نسائي. وفي ما يخص هذه المنتجات، سيتم اعتبار عملية قص القماش وتفصيله كافية لمنح المنتج صفة المنشأ التونسي (وفق ما يُعرف بقاعدة "التحويل البسيط")، وبالتالي الاستفادة من الإعفاءات الديوانية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة. وقد تم فتح هذه الحصص السنوية لفترة تمتد إلى خمس سنوات، مع تطبيقها بأثر رجعي بداية من 22 جانفي 2025. كما يستمر تمكين المنتجات التي تستوفي شروط المنشأ المنصوص عليها في البروتوكول 4 من الدخول إلى السوق الأوروبية دون دفع رسوم ديوانية بغض النظر عن الكميات المصدّرة. وتمثل هذه الاستثناءات نظاماً إضافياً للمرونة، يُمكّن القطاع التونسي من تنويع خيارات التزود بالمواد الأولية، مما يعزز قدرته التنافسية مقارنة بدول الإنتاج الأخرى. تعليقات