تونس 28 أفريل 2010 (وات) دخل الاتفاق التجاري التفاضلي التونسي الجزائري حيز التنفيذ بعد أن استكمل الجانب الجزائري مؤخرا إجراءات المصادقة على الاتفاق المبرم مع تونس في 4 ديسمبر 2008. وكان الجانب التونسي قد صادق على هذا الاتفاق بمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس 2009 ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري ويمهد إلى إرساء منطقة للتبادل الحر بين البلدين. وحسب مبدا المعاملة الوطنية فإن هذا الاتفاق يلزم الطرفين معاملة السلع المتبادلة ذات المنشا والمأتى التونسي والجزائرى معاملة السلع الوطنية وذلك في ما يخص الضرائب الداخلية المستوجبة في بلد الطرف المستورد للمنتجات المحلية المماثلة لها. وتنص أحكام هذا الاتفاق بالخصوص على جدولة زمنية للاعفاءات من المعاليم الجمركية والرسوم والضرائب حسب قوائم محددة للمنتجات المتبادلة. فبالنسبة للمنتجات الصناعية ينص الاتفاق على تمتيع المنتجات ذات المنشا الجزائري والتي تم إدراجها ضمن القائمة "ت1" بالإعفاء التام من كافة المعاليم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها التراب التونسي. كما يتم تمتيع قائمة أولى "ج1 " من المنتجات ذات المنشأ التونسي بالإعفاء التام من المعاليم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها التراب الجزائري بينما تتمتع قائمة ثانية "ج2 " بتخفيضات بنسبة 40 بالمائة. ويمنح الجانب الجزائري تخفيضات إضافية على هذه القائمة بعد سنة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وينص الاتفاق على مواصلة المفاوضات لمنح تخفيضات جمركية إضافية لبقية السلع التونسية التي لم تشملها بعد الامتيازات التعريفية. أما فيما يخص المنتجات الفلاحية فينص الاتفاق على منح الإعفاء التام من المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل في إطار حصص تعريفية سنوية لقائمتين من السلع التونسية والجزائرية المرفقة للاتفاق بالبروتوكول رقم 2 . وقد تم تأجيل النظر في تحرير تجارة بقية المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة الى السنة الخامسة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وينص الاتفاق في مادته السادسة على أن ترفق السلع المتبادلة بشهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في الدولة المصدرة وتؤشر وتراقب من السلطات المختصة من نفس الدولة وفقا لبروتوكول تعريف مفهوم المنتجات ذات المنشأ وأساليب التعاون الإداري الملحق بالاتفاق. وينص هذا البروتوكول على تطبيق تراكم المنشأ بين البلدين دون سواهما. ويذكر أن قواعد المنشأ المطبقة في إطار هذا الاتفاق هى القواعد الاورومتوسطية.
