كشف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن ملامح مشروعها الطموح "Automotive Smart City"، وهي مدينة ذكية مخصصة لصناعة السيارات، من المنتظر أن تسهم في خلق 60 ألف موطن شغل ودفع مسار التحول الصناعي في تونس في أفق سنة 2027. وفي مداخلة له اليوم عبر الإذاعة الوطنية، أوضح سليم الفرشيشي، مدير الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية، أن المشروع يهدف إلى بلوغ نسبة إدماج محلي تقدّر ب 48%، لا سيّما في قطاع السيارات الكهربائية، إلى جانب مضاعفة صادرات القطاع. مدينة صناعية ضمن استراتيجية وطنية تندرج مدينة السيارات الذكية المستقبلية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والابتكار، وتهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الصناعية إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة أقل بكثير حالياً. كما يطمح المشروع إلى رفع نسبة التأطير في القطاع إلى 19%، من خلال استقطاب الكفاءات وتطوير منظومة التكوين التقني والتكنولوجي. رافعة لجذب الاستثمار الأجنبي تعوّل الوزارة على ما توفّره هذه المدينة الذكية من مزايا تنافسية لاستقطاب كبار المستثمرين الدوليين، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية الذي يشهد نمواً متسارعاً على مستوى العالم. ويهدف المشروع كذلك إلى تحديث المنظومة الصناعية التونسية، من خلال تعزيز القيمة المضافة التكنولوجية للمعدات والمكوّنات المنتجة محلياً، في إطار توجه نحو صناعة عالية الجودة. وخلال اجتماع متابعة عقد الأسبوع الماضي، أكدت وزيرة الصناعة فاطمة ثابت شيبوب على ضرورة التنسيق الفعال بين مختلف الأطراف المتداخلة، من هياكل عمومية وفاعلين من القطاع الخاص، لضمان نجاح هذا المشروع الاستراتيجي. تونس تعود إلى سباق المنافسة الصناعية في ظل تزايد طلبات الاستثمار في قطاع السيارات، يُعتبر هذا المشروع البنيوي فرصة حقيقية لإعادة تموقع تونس كفاعل صناعي تنافسي داخل قطاع يشهد تحولات كبرى على الصعيد العالمي. ومن خلال هذا التوجه نحو مدينة ذكية مخصصة لصناعة السيارات، تعبّر تونس بوضوح عن طموحاتها الصناعية للسنوات العشر المقبلة. وإذا تم تحقيق الأهداف المعلنة، فإن مشروع "Automotive Smart City" قد يتحوّل إلى قاطرة للنمو وخلق مواطن الشغل وتعزيز السيادة الصناعية، خاصة في المجالات الاستراتيجية المرتبطة بتقنيات التنقل الأخضر. تعليقات