المخطط التنموي هو خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في منطقة أو قطاع معين، من خلال تحديد الأهداف والسياسات والمشاريع التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهو وثيقة تحدد رؤية شاملة للتنمية، وتتضمن أهدافًا محددة، وخطط عمل مفصلة، ومؤشرات قياس الأداء. ويساعد اعداد المخط التنموي على توجيه الجهود والموارد نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك بالخصوص من خلال تحديد التوجه العام للتنمية والنتائج المرجوة والإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الأهداف. مرافقة لفائدة مجالس الأقاليم بعد انتهاء أشغال إعداد المخطط التنموي 2026-2030 على المستويين المحلي والجهوي وفي سياق تواصل الأشغال على المستوى الإقليمي، افتتحت وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم امس الاثنين 4 أوت الجاري ملتقى خصّص لتوفير المرافقة اللازمة لفائدة مجالس الأقاليم من خلال التحاور مع ممثلي الوزارات القطاعية والهياكل العمومية حول متطلبات إنجاح هذه المرحلة الثالثة من الإعداد. وينعقد هذا الملتقى الذي يمتد على يومين في شكل ورشات عمل حول جملة من المحاور والمجالات وهي، البنية الأساسية والبيئة، والتنمية الاجتماعية ورأس المال البشري، وتنمية الأنشطة الاقتصادية، والإطار المؤسساتي والتشريعي، والاستثمار والمبادرة. وقد حضر اشغال هذا الملتقى الذى أشرف على افتتاح اشغاله وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، رؤساء وأعضاء مجالس الأقاليم وممثلو الوزارات القطاعية والهياكل العمومية وعدد من إطارات الوزارة. وبين سمير عبدالحفيظ في كلمته ان وزارة الاقتصاد والتخطيط وبعد سلسلة الملتقيات التي نظمتها مع المجالس المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي، اطلقت في الفترة الأخيرة سلسلة جديدة من اللقاءات على مستوى الأقاليم مؤكدا في هذا الإطار على اهمية هذا الملتقى الذي يأتي في المرحلة الثالثة من إعداد المخطط باعتبار ما يتيحه من فرصة جيدة للتحاور مع ممثلي الوزارات و الهياكل العمومية حول جملة من المسائل التنموية . إرساء تنمية حقيقية شاملة هذا ويتوصل تنفيذ مراحل اعداد المخطط التنموي بنسق حثيث في سياق تجسيم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري وبالغ الأهمية في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية. وتتضافر جهود كل الجهات لإنجاح تجربة المنهج التصاعدي الذي، يتم اتباعه لأوّل مرة في تونس، في إعداد المخطط الجديد والذي ينطلق من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني لضمان دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجهات وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفّز للاستثمار خاصة وأنه يشرّك كل المواطنين في بلورة أولويات جهاتهم، وذلك لتجاوز مخلّفات السياسات السابقة حيث كانت القرارات مسقطة من المركز ولا تستبطن الحاجيات الفعلية والمشاغل الحقيقية للمواطنين بمختلف جهات البلاد. ويعتمد مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني ويهدف إلى الاستجابة لطموحات وتطلعات التونسيين والتونسيات، حيث يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة. ويتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير الخاصة بمخططات التنمية المقترحة على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم على مستوى الأقاليم وصولا إلى صياغة مخطط التنمية على المستوى الوطني وذلك باعتماد تسلسل تصاعدي ذلك انه جرى تنظيم عدة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحليّة وأعضاء المجلسين النيابيين والولاة، اذ انعقدت 3317 جلسة عمل ل 279 مجلس محلي و154 جلسة عمل ل 24 مجلس جهوي و 12 جلسة عمل ل 5 مجالس أقاليم وتم اقتراح 35435 مشروع من المجالس المحلية، وتمثل المشاريع ذات الصبغة المحلية 90.6 بالمائة منها، كما تم الانتهاء بنسبة مائة بالمائة من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية.