أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن رغبتها في تصنيع بعض معدات محطة الضبعة النووية على الأراضي المصرية، ضمن مساعيها لتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية، وذلك بالتعاون مع الجانب الروسي. وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع رسمي عقد في القاهرة، جمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، مع إدارة مشروع محطة الضبعة النووية. وقد حضر اللقاء كل من أليكسي كونونينكو، مدير المشروع من الجانب الروسي، وشريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية المصرية. نحو توطين التكنولوجيا النووية ناقش الطرفان خلال الاجتماع آليات توطين تصنيع معدات محطة الضبعة، وزيادة مشاركة الشركات والكفاءات المصرية في تنفيذ المشروع، إلى جانب توسيع برامج التدريب ونقل التكنولوجيا. كما تطرقا إلى الاستعدادات الجارية لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الأولى من المحطة، والمقرر الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري. وأكد الوزير محمود عصمت أن الدولة المصرية تُولي أهمية قصوى لتأهيل الكوادر المحلية، وتفعيل الشراكة مع الجانب الروسي، ليس فقط في البناء والتشغيل، بل في امتلاك المعرفة الفنية والتقنية اللازمة لضمان استدامة المشروع. مشروع استراتيجي مصري-روسي تجدر الإشارة إلى أن مصر وروسيا وقّعتا في 2015 اتفاقًا للتعاون في بناء محطة الضبعة النووية، يشمل قرضًا روسيًا بقيمة 25 مليار دولار يُستخدم في تمويل الأعمال الإنشائية والتقنية. كما تم توقيع البروتوكول التنفيذي لدخول العقود التجارية حيز التنفيذ في ديسمبر 2017. وتقع محطة الضبعة النووية على الساحل الشمالي لمصر قرب محافظة مطروح، وتضم أربع وحدات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط (أي 1200 ميغاواط لكل مفاعل). ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل أول مفاعل في عام 2028. تعزيز الاستقلالية الطاقية تمثل هذه الخطوة جزءًا من رؤية مصر لتأمين احتياجاتها من الطاقة على المدى الطويل، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. كما يعكس التعاون المصري الروسي في مجال التكنولوجيا النووية عُمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتطلع القاهرة لامتلاك أدواتها الصناعية في أحد أكثر القطاعات حساسية وتقدمًا. تعليقات