أُودعت الناشطة النسوية المغربية ابتسام لشقر، البالغة من العمر 50 عاماً، السجن يوم الثلاثاء بتهمة «الإساءة إلى الدين الإسلامي»، على خلفية نشر صورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة إلى الله. و قد أثارت القضية ردود فعل واسعة، وأعادت فتح النقاش حول حرية التعبير في المغرب. و بحسب النيابة العامة، تُلاحَق الناشطة بموجب الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي، على أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات إذا ارتُكبت المخالفة علناً، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية. و كانت لشقر قد نشرت، أواخر جويلية، صورة لها و هي ترتدي قميصاً اعتُبر صادماً في المجتمع المغربي، كُتبت عليه كلمة «الله» بالعربية تليها عبارة بالإنجليزية «is lesbian» «مثلية»، مرفقةً بنص وصفت فيه الإسلام، «كما أي أيديولوجيا دينية»، بأنه «فاشي، ذكوري ومُعَادٍ للنساء». و قد أحدث النشر صدمة على الإنترنت، تلاه سيل من التعليقات المعادية و الدعوات إلى اعتقالها. و في منشور على فيسبوك، أكدت الناشطة أنها تتعرض ل«التنمر الإلكتروني»، و تلقت «آلاف التهديدات بالاغتصاب و القتل و الدعوة إلى الرجم». و بعد وضعها قيد الحجز يوم الأحد، نُقلت إلى السجن اليوم الثلاثاء، فيما لم يُحدَّد بعد تاريخ محاكمتها. مسيرة نضالية عنوانها المواجهة تُعرف ابتسام لشقر بأنها شاركت سنة 2009 في تأسيس «الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية» (مالي)، التي تناضل من أجل حرية المعتقد و حقوق النساء. و من أبرز أنشطتها تنظيم «وجبة إفطار جماعية» في نهار رمضان للاحتجاج على الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرّم الإفطار العلني. و قد قادها نشاطها إلى عدة مواجهات مع السلطات، من دون صدور أحكام قضائية ضدها حتى الآن. و في عام 2016، أوقفت في الرباط بتهمة الإخلال بالنظام العام و في 2018 احتُجزت لفترة وجيزة عقب حملة مؤيدة للإجهاض قادتها حركتها. و يُندّد مؤيدوها، خصوصاً المدافعين عن حقوق الإنسان، بما يصفونه ب«تجريم حرية التعبير»، و يدعون إلى إلغاء القوانين التي يعتبرونها مقيّدة للحريات. و تُسلّط هذه القضية، التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، الضوء على التوتر القائم في المغرب بين حماية الدين و المطالبة بالحريات الفردية، في سياق تظل فيه التعبيرات العلنية حول القضايا الحساسة خاضعة لرقابة صارمة. تعليقات