حسب معطيات نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء سجّلت الأنشطة الفلاحيّة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 تحسّنا متواصلا في منحى النمو حيث تطوّرت القيمة المضافة بنسبة 9,8 بالمائة، وذلك بحساب الإنزلاق السّنوي. وبالتالي، تقدّر مساهمة القطاع الفلاحي ب 0,84 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (3,2 بالمائة). كما حافظ نشاط الخدمات خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية على حيويته النسبية، حيث سجّل حجم القيمة المضافة إرتفاعا ب 1,9 بالمائة، مساهما إيجابيا ب 1,21 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (3,2). ويعزى هذا الأداء إلى إرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي ب 7,0 بالمائة وقطاع النقل ب 3,0 بالمائة وقطاع الإعلامية والإتصال ب 1,5 بالمائة. وفي السياق ذاته، سجّلت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية إرتفاعا بنسبة 3,4 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية. حيث سجّل قطاع الصناعات المعمليّة نموّا بنسبة 3,9 بالمائة، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الكيميائيّة وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسب تقدر على التوالي ب 10,1 بالمائة و 9,6 بالمائة و 7,7 بالمائة. كما سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات إرتفاعا ب 2,1 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي، وذلك نتيجة لتطوّر القيمة المضافة لقطاع المناجم ب 39,5 بالمائة. وبالنسبة لقطاع البناء والتشييد، فقد سجّل نموّا إيجابيّا قدّر ب 9,6 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي. تعليقات