عبد الرحمن التريكي، نائب رئيس اتحاد الصناعات الصغرى، تحدث في تصريح ل"تونسيه نوميريك" عن الصعوبات التي تواجه عدداً من الصناعيين، ولا سيما الازدواجية الضريبية وضريبة الاستهلاك، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وأشار عبد الرحمن الطرقي إلى أن عدداً من الأنشطة، مثل صناعات مستحضرات التجميل والعطور، وصناعة الحلويات وغيرها، تخضع منذ سنة 2018 لضريبة الاستهلاك بنسبة 25%، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة. وأوضح أن هذه الضريبة "فُرضت في الأصل كإجراء مؤقت لدعم ميزانية الدولة، وكان من المفترض إلغاؤها بعد عامين. إلا أنه في سنة 2025، ما زالت قائمة"، مبدياً أسفه لاستمرار العمل بها. وأضاف أن هذه الضريبة، التي تُفرض إلى جانب الضريبة على شراء المواد الأولية، تمثل عبئاً على الصناعيين، لأنها تُحسب على أساس سعر بيع بعض المنتجات، مما قد يؤثر سلباً على قدرة المنتجات المحلية على المنافسة أمام المنتجات المستوردة. وبيّن أن عدد الصناعيين في مجال تصنيع مستحضرات التجميل، الذي قُدّر في سنة 2018 بين 300 و320 صانعاً، انخفض إلى نحو 150 فقط، أي أن أكثر من 40% من المؤسسات قد أغلقت أبوابها. وحذر قائلاً: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن 80% من هذه المؤسسات ستفلس". وللحفاظ على مواطن الشغل المقدرة بنحو 20 ألفاً في هذا القطاع، دعا عبد الرحمن الطرقي نواب البرلمان إلى إرساء العدالة الجبائية، وإلغاء هذه الضريبة بالنسبة للمؤسسات التونسية التي تفقد قدرتها التنافسية أمام السوق الموازية. تعليقات