واصل الإنتاج الوطني للنفط الخام في تونس منحاه التنازلي. و وفقًا لتقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة و المناجم، فقد بلغ الإنتاج 629 كيلوطناً (kt) مع موفى جوان 2025، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 9% مقارنةً بنفس الفترة من سنة 2024. تراجع عام في أبرز الحقول النفطية شمل الانخفاض معظم الحقول النفطية في البلاد : * نوارة: -54% * عشترت: -19% * الحاجب/قُبيبة: -19% * بركة: -79% * غريب: -21% * حلق المنزل: -13% * سيدي مرزوق: -4% * حقل حَصرُبال: -9% * آدم: -7% في المقابل، شهدت بعض الحقول تحسنًا ملحوظًا، على غرار الزاوية (+83%)، قرمدة/العين (+179%)، D.S.T (+69%)، M.L.D (+12%) وبئر بن طرطار (+17%). و بالمعدل، تراجع الإنتاج اليومي من 29.600 برميل/يوم في جوان 2024 إلى 27.000 برميل/يوم في جوان 2025، مؤكداً بذلك منحى الانخفاض المتواصل. ارتفاع طفيف في الطلب الداخلي خلال نفس الفترة، ارتفع الطلب الوطني على المنتجات البترولية بنسبة 1% ليبلغ 2248 كيلوطناً مكافئ نفط (ktep). سجّل استهلاك البنزين زيادة ب 2%، في حين ارتفع استهلاك وقود الطائرات وفحم البترول بنسبة 3%، بينما بقي استهلاك الغازوال مستقرًا. تراجعت حصة الفيول من 4% إلى 3%، في حين ارتفعت حصة غاز البترول المسال من 17% إلى 18%. و ما تزال المحروقات الطرقية تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 63% من الاستهلاك الإجمالي، مسجلة زيادة طفيفة ب 1%. كما ارتفع استهلاك غاز البترول المسال ب 8%، وفحم البترول (المستعمل حصريًا من قبل مصانع الإسمنت) ب 3%. أما استهلاك وقود الطائرات فقد ارتفع هو الآخر ب 3%. بين تراجع الإنتاج وفرصة ضائعة يكشف هذا التباين بين تراجع الإنتاج الوطني والزيادة التدريجية في الاستهلاك عن اعتماد متزايد لتونس على الواردات لتلبية حاجياتها الطاقية. وضعية تعمّق الضغوط على الميزان التجاري والمالية العمومية، في سياق اقتصادي هش. و يرى العديد من المتابعين أن هذا الاعتماد يعكس أيضًا تأخرًا استراتيجيًا في تطوير الطاقات المتجددة. فرغم ما تتمتع به تونس من إمكانات شمسية استثنائية، لا تزال الاستثمارات في الطاقة الشمسية والرياح غير كافية لتعويض تراجع الموارد الأحفورية. و بذلك يبدو أن البلاد تُهدر فرصة حقيقية لتنويع مزيجها الطاقي، وتخفيض فاتورتها النفطية، وتعزيز أمنها الطاقي. تعليقات