صناديق الغموض على الإنترنت ظاهرة آخذة في التوسع تعرف صناديق الغموض على الإنترنت إقبالاً كبيراً في تونس كما في باقي دول العالم. مقابل بضع عشرات من الدنانير، يشتري المستهلك صندوقاً لا يعرف محتواه إلا عند فتحه. قد يحتوي على أدوات إلكترونية، ملابس أو إكسسوارات. عنصر المفاجأة يغذي الفضول ويشجع على مشاركة التجربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. لكن خلف هذا الحماس، تختفي أحياناً ممارسات مشبوهة. بين التسويق والحظ يمكن التمييز بين مقاربتين أساسيتين: * إستراتيجية تجارية تقليدية: يعرف البائع مسبقاً محتوى الصندوق ويختار ما يرسله. عنصر "الحظ" ليس سوى مشهد تمثيلي. * لعبة حظ مقنّعة: بعض الباعة يعدون بجوائز كبرى موزعة عشوائياً. هنا نجد عناصر المقامرة: الدفع، عنصر الصدفة، وأمل الربح. حالة صناديق الغموض Labubu في تونس انتشرت تماثيل Labubu الشهيرة في آسيا داخل السوق التونسية على شكل صناديق غموض تباع ببضعة دنانير. يظن المشتري أنه سيحصل على تمثال قابل للجمع، لكن الواقع مختلف: * غالباً ما تكون الصناديق فارغة أو تحتوي على سلع عديمة القيمة. * الإعلانات تستعمل صوراً رسمية مضللة. * المستهلكون، المغرَون بالسعر المنخفض، يشترون عدة صناديق وينتهون بخسائر. هذه الممارسات تمثل بوضوح نوعاً من الاحتيال على الإنترنت، حيث يدفع المشتري مقابل منتج مختلف تماماً أو غير موجود أصلاً. عندما يتحول الغموض إلى احتيال إذا كانت بعض الصناديق تقوم على عنصر المفاجأة بصدق، فإن الكثير منها ينزلق نحو الاحتيال: * محتويات مضللة: سلع رديئة الجودة أو لا علاقة لها بالإعلان. * وعود كاذبة: منتجات "ممتازة" لا تصل أبداً. * صفحات وهمية: باعة يختفون بعد جمع الأموال. هذه الممارسات لم تعد تجارة بل خداع صريح. الاحتيال على الإنترنت في تونس: الشبكات الاجتماعية في قفص الاتهام أصبحت شبكات مثل فيسبوك، إنستغرام وتيك توك منصات مفضلة لهذه العمليات: * صفحات مجهولة تعرض صناديق بأسعار مغرية. * طلب الدفع مسبقاً عبر تحويلات أو حوالات بريدية. * منتجات لا تُسلم أو تصل فارغة. * غياب أي حق في التراجع أو سياسة استرجاع. وقد حذرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات المستهلكين، داعيةً إياهم إلى التعامل مع مواقع موثوقة والتحقق من هوية الباعة. فراغ قانوني يحتاج إلى معالجة في تونس، كما في أوروبا، لا يزال الإطار القانوني عاجزاً عن مواكبة هذه الظاهرة: * إذا كان البائع يحدد المحتوى، فهي تجارة إلكترونية. * إذا كان الصندوق فارغاً أو مضللاً، فهي جريمة احتيال يعاقب عليها القانون. هذا الغموض القانوني يشجع انتشار التجاوزات. هل يجب حظر صناديق الغموض على الإنترنت؟ الجدل مستمر. حظرها بالكامل سيحرم المستهلكين من تجربة تسويقية مسلية. لكن من دون رقابة، تتحول إلى مقامرة مقنّعة واحتيال واسع النطاق. قضية صناديق Labubu بدنانير قليلة تظهر أن الخطر حقيقي في تونس. والحل يكمن في تنظيم واضح وحملات توعية لحماية المستهلكين واستعادة الثقة في التجارة الإلكترونية. تمثل صناديق الغموض على الإنترنت في تونس الوجه المزدوج للتجارة الإلكترونية: الابتكار من جهة والاحتيال من جهة أخرى. شعبيتها ترافقها مخاطر كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. ومن دون رقابة صارمة ويقظة أكبر، قد يتحول الغموض إلى خداع. تعليقات