بلغ الاحتياطي من العملة الصعبة 14981 مليون دينار يوم 4 فيفري 2015 ليعادل لأول مرة 128 يوم توريد مقابل 13097 مليون دينار و112 يوم في نهاية 2014 و106 يوم في سنة 2013 حسب ما اعلن عنه البنك المركزي على موقعه على شبكة الانترنات. وأشار البنك في تحليله لأهم المؤشرات المالية للبلاد الى تحسن مستوى السيولة في القطاع البنكي رغم وجود ضغوطات محتملة امام الظرف الاقتصادي الصعب على المستويين الوطني والعالمي والتحديات التي ستواجهها البلاد (الاجراءات المستعجلة لدفع الاستثمار وتحقيق التوازنات المالية الكبرى) . وتعرض البنك في هذا الصدد الى حجم اعادة التمويل بالنسبة للبنوك الذي بلغت قيمته 4489 مليون دينار يوم 4 فيفري 2015 مقابل معدل يومي بقيمة 4973 مليون دينار سنة 2014 وهو ما يعكس تحسنا تدريجيا في سيولة الجهاز المصرفي في سنة 2014 وبداية سنة 2015 كما بلغت قيمة الاوراق النقدية والنقود المتداولة في الاقتصاد 8531 مليون دينار مسجلة استقرارا مقارنة بالسنة الماضية وهو ما يعكس تراجع السلوك المحبذ للسيولة لدى الاعوان الاقتصاديين منذ الثورة. وكان مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه يوم 2 فيفري قد لاحظ تحسنا في تطور الإيداعات خلال كامل سنة 2014 (8.2 بالمائة مقابل 7.4 بالمائة في 2013) بالعلاقة، خاصة، مع تدعم الإيداعات تحت الطلب. كما سجلت التمويلات الممنوحة للإقتصاد نفس المنحى خلال نفس الفترة، (9.4 بالمائة مقابل 6.8 بالمائة) نتيجة، أساسا، تسارع تطور القروض قصيرة الأجل ب-3ر18 بالمائة، اذ يعتبر هذا النسق الأعلى منذ 4 سنوات.
اقرأ أيضا * الخبير رضا الشّكندالي يقدّم مختلف تأثيرات الزّيادة في نسبة الفائدة المديريّة على الاقتصاد التونسي [تسجيل] * تونس : طباعة أوراق نقدية لتمويل أجور الموظفين..وزارة المالية توضّح * تونس: البنك المركزي التّونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
