أعلن رئيس الحكومة المغربية، يوم الخميس، عن تعليق مؤقت لحملة مراقبة الدراجات النارية التي كانت تُنظمها وزارة النقل واللوجستيك المغربية. وجاء هذا القرار بعد جدل واسع أثارته مصادرات جماعية للدراجات النارية في عدة مدن بالمملكة. كانت العملية تستهدف بشكل رئيسي الدراجات التي تم تعديلها بشكل غير قانوني لزيادة سرعتها. وقد استخدمت السلطات معدات متطورة للتحقق من مدى مطابقة المركبات للمعايير التي تنص على ألا تتجاوز سرعة الدراجة 58 كيلومترًا في الساعة. وفي حالة المخالفة، يتم مصادرة الدراجة وتحرير محضر يُرسل إلى النيابة العامة. وفقًا ل قانون السير المغربي، يواجه المخالفون غرامات مالية تتراوح بين 5000 و30,000 درهم، مرفقة بعقوبات سجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) قد بررت هذه الحملة بالإشارة إلى أن راكبي الدراجات النارية يشكلون أكثر من 40٪ من ضحايا الحوادث المميتة في المغرب. وفي مواجهة الانتقادات، قررت الحكومة المغربية إقرار فترة سماح مدتها 12 شهرًا لسائقي الدراجات النارية. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الانتقال التدريجي نحو احترام المعايير، مع التركيز على التوعية والوقاية بدلًا من العقوبات الفورية. تعليقات