الدراجات النارية وحوادث المرور: اكثر من 300 قتيل سنويا وعدم تطبيق القانون معضلة كبرى ❊ تونس الشروق : كان يعتزم تقديم هدية عيد الامهات الى جدته التي تقطن بعيدا عن منزلهم العائلي، اكترى وشقيقه الاصغر دراجة نارية وقصدا منزل الجدّة، كان يأمل في ارضاء جدته وادخال الفرحة على قلبها ونيل دعائها له بالنجاح في الباكالوريا. لم تصل الهدية الى الجدّة، ولم يبلغ الشابان منزلها، ولن يجتاز الشاب البكر الباكالوريا مطلقا.فقد ثكلته امه بعد ان صدمت شاحنة دراجتهما وحكمت على شقيقه بالاقامة في المستشفى لمدة قد تطول. وفاة تلميذ الباكالوريا ذو العشرين ربيعا مثلت فاجعة لعائلته واصدقائه ومعارفه، وهي حادثة أصبحت تتكرر باستمرار على طرقاتنا وتحصد ارواح المئات من خيرة شبابنا وابناء تونس وتحيل الالاف منهم الى المستشفيات فلا يخرجون منها الا بعاهات واصابات تذكّرهم بالمكروه. وتؤكد الارقام الرسمية حول حوادث المرور ان سنة 2002 شهدت حصول 4348 حادثا ساهمت فيها دراجات نارية نتج عنها 315 قتيلا، أقل من نصفهم تقريبا خارج مواطن العمران (152 قتيلا) اضافة الى 4248 جريحا. وفي المقابل فإن سنة 2001 شهدت حصول 4690 حادثا ساهمت فيها دراجات نارية ونتج عنها 384 قتيلا و5328 جريحا وهو ما يعني ان هذه النوعية من الحوادث تراجع عددها ومخلفاتها بين سنتي 2001 و2002 وتواصل سنة 2003 لكن الحصيلة مازالت ثقيلة خاصة وأن اكثر من ثلثي الضحايا هم من الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و40 سنة، وأن ضحايا الدراجات النارية يمثلون قرابة 30٪ من اجمالي ضحايا الحوادث على الطرقات. فما هي اسباب هذا النزيف، ومن يتحمل مسؤوليته؟ ولماذا لا يتم تطبيق القوانين المنظمة لجولان الدراجات النارية؟ ولماذا يغيب لدى الهياكل المهتمة بالنقل والمرور جهاز يهتم بالدراجات النارية ويعطيها ما تستحق من الاهتمام والرعاية على غرار ما هو متوفر للسيارات وغيرها من العربات؟ ثم كيف ترى جمعيات سلامة المرور الطرق المثلى للحد من هذه الحوادث المتكررة؟ ❊ اعداد: نجم الدين العكاري ❊ 4690 حادثا: ثلثا الضحايا من الشبان الدراجات النارية في صفاقس في تراجع: ثلث التنقلات وغياب المسالك وفضاءات الايواء ❊ تونس الشروق : تعتبر صفاقس اول مدينة تونسية تمتلك اكبر نسبة من اسطول الدراجات النارية وهي تحتل أيضا مرتبة متقدمة في العالم، وتؤكد الدراسات ان التنقل بواسطة الدراجات النارية يصل الى 40٪ من اجمالي حركة المرور في الوسط الحضري والى 33٪ في المعدل خلال سنة 2002 بعدما كان يقترب من 36٪ قبل عشرين عاما. ويمكن تفسير الاقبال على هذه الوسيلة بتدني تكاليفها رغم الارتفاع المتزايد للاسعار في السنوات الاخيرة، اذ لا تتطلب تجهيزات باهضة الثمن ولا صيانة مستمرة بنفقات كبيرة لا رسوم ولا اداءات ثقيلة مما يجعلها في متناول الطبقات والشرائح المهنية والاجتماعية الضعيفة الدخل. كما يتميز هذا النمط التنقلي بسهولة استغلاله وتأقلمه مع المعطيات الجغرافية في الوسطين الحضري والريفي اذ يتيح للمستعملين التنقل بلا عوائق او اتعاب مهما كانت حالة الطريق. وتشير التوقعات والاسقاطات التي تم اعدادها ان النقل عبر الدراجات في صفاقس سيعرف تراجعا اذ ان معدل نموه السنوي سيتراوح بين 2.5 و3٪ مقابل تطوّر أكبر للنقل الجماعي والسيارات الشخصية بمعدلات تتراوح بين 4.2٪ و5٪. وتتطلب خصوصية التنقل في صفاقس وبروز ظاهرة استعمال الدراجات النارية ضرورة ايجاد مسالك خاصة وبعث فضاءات او امكنة مخصصة لايواء الدراجات النارية وخاصة داخل المدينة. دراجات خارقة للقانون: الخوذة غائبة والدراجة تتحوّل الى تاكسي وشاحنة تتضمن مجلّة الطرقات عديد الفصول المتعلقة بجولان الدراجات النارية بمختلف اصنافها لكن يلاحظ ان اغلب هذه القواعد، وان جاءت الزامية في النص، فانها غير مطبقة اطلاقا او يتم تطبيقها بتسامح مبالغ فيه يصل حدّ التغافل. ويرى عديد خبراء المرور والسلامة ان المجلّة وفي ما يتعلق بجولان الدراجات النارية بحاجة الى تعديلات واضافات، اضافة الى ضرورة التطبيق الصارم للاحكام الموجودة بها للحد من الحوادث وتيسير عمليات التحسيس والتثقيف التي يجب أن تقترن دائما بعمليات الزجر والردع. قوانين لا تطبق يؤكد مسؤولو النقل البري ان قواعد جولان وسياقة الدراجات النارية تنص على انه »لا يجوز لأي كان سياقة دراجة نارية ما لم يكن متحصلا علي رخصة سياقة من صنف أ1 بالنسبة للدراجات النارية الصغيرة (التي تقل سعة اسطوانتها عن 50 سنتمترا مكعبا) والمتوسطة (سعة الاسطوانة بين 50 و125 سنتمترا مكعبا) والدراجات النارية ذات ثلاث او اربع عجلات. وتؤكد مصادر وكالة النقل البري ان رخصة السياقة من صنف أ1 توجب اجراء امتحان نظري حول قواعد الطريق والمرور وتضيف ان الاقبال كان ضعيفا ولم يخضع لهذا الامتحان غير 300 صاحب دراجة منذ 1 فيفري 2000 (اكثر من 50 شهرا)، تاريخ دخول مجلة الطرقات الجديدة حيز التطبيق. الصنف الثاني من رخص قيادة الدراجات النارية هو سعة اسطوانتها 125 سنتمترا مكعبا ويتطلب الحصول عليها الخضوع لاختبار نظري واخر تطبيقي ولا يجتازهما الا من بلغ من العمر 18 سنة على الاقل. وينتظر ان يخضع هذا الامتحان مستقبلا الى تعديلات بعدم الاقتصار في الجوانب التطبيقية على الجولان واضافة المناورات بمركز خاص غير مفتوح للجولان. الخوذة غائبة كما تنص القوانين على وجوب استعمال كل سائق دراجة نارية ومرافقه خوذة مطابقة للمواصفات التونسية لكن الواقع يؤكد ان نسبة تطبيق هذا الاجراء ضعيفة جدا بالنسبة للسائق وتكاد تكون منعدمة بالنسبة للمرافق، ولا غرو والحالة تلك ان تكون اغلب الاصابات القاتلة في الرأس. ويحدث احيانا ان يكون صاحب الدراجة النارية مصحوبا بخوذة لكنه لا يرتديها ويكتفي بتعليقها في المقود ليستظهر به عندما يشاهد دورية امنية. تاكسي وشاحنات ورغم ان القانون يمنع نقل الاشخاص على الدراجات النارية بكل اصنافها اذا لم تكن مجهزة بمقعد للراكب المرافق يكون مهيئا بكيفية لا تضايق استعمال جهاز القيادة ولا تحجب مجال الرؤية للسائق وتضمن استقرار الدراجة ورغم ان القانون يمنع أيضا أن يكون المرافق جالسا في وضع القرفصاء امام او وراء السائق دون جهاز خاص او في وضع تكون فيه الساقان من جهة واحدة للعربة، بل توجب عليه ان يكون جالسا على مقعد مثبت بالدراجة ومجهز بمقبض وجهاز لوضع الرجلين. كما لا يسمح القانون بنقل الاشخاص على الدراجات النارية الصغيرة اذا كان عمر السائق اقل من 18 سنة. ورغم وضوح هذه النصوص فإن الواقع اليومي يقدّم حالات مناقضة تماما اذ نرى الدراجة النارية الصغيرة تتحول الى »تاكسي« يركبها الاب وزوجته وابنين الاول بينهما والثاني امام السائق او بين رجليه. وإذا سألت الاب عن اسباب لجوئه الى هذه المغامرة القاتلة يتعلل بالامكانيات المادية الصعبة وبقصر المسافة وبمحاولة الحذر والسير بسرعة معقولة. كما تتحول الدراجة النارية احيانا الى شاحنة اذ يعمد سائقها الى نقل اشياء وبضائع مختلفة لم تكن مهيئة لحملها وتهدد سلامة الجولان ومستعملي الطريق بصفة مخالفة تماما لقوانين المرور. ولا نتحدّث هنا عن شطحات بعض المراهقين والشبان وقيادتهم الهوجاء والمغامرات التي يأتونها على المعبد وعلى الارصفة معرضين انفسهم ومرافقيهم وبقية مستعملي الطريق الى اخطار كبيرة رغم ان قانون الطرقات »يمنع على سائقي الدراجات النارية السير دون شد المقود او دون وضع الرجلين على الدواسة او على الجهاز المعد لذلك«. سياقة الاطفال وتؤكد مجلة الطرقات انه »لا تجوز سياقة الدراجات النارية من قبل من لم يبلغ 12 عاما« لكن الواقع يقر بوجود مخالفات ويتم ذلك خاصة بسرقة دراجات الاولياء أو افراد العائلة مثلما حدث في مدينة الرديف قبل اكثر من شهر لما استعملت طفلتان دراجة احد اقاربهما ولم تقدرا على قيادتها مما جعلهما تتعرضان الى حادث قاتل بعد ان دهستهما شاحنة لنقل الفسفاط. وتبدو محلاّت تأجير الدراجات النارية متهمة اذ يعمد بعض المشرفين عليها وفي ظل نقص في الرقابة والرغبة في الربح المادي الى تأجير دراجاتهم الى اطفال صغار، كما أنهم بدورهم يكونون في بعض الحالات عرضة للتحيل اذ يقوم بعض الشبان بتأجير الدراجات واحالتها الى اصدقائهم او معارفهم الذين لا تسمح لهم اعمارهم بكراء الدراجات. ❊ عائلة على دراجة نارية (كاريكاتور) جمعية الوقاية من حوادث الطرقات ضرورة تسجيل وترقيم الدراجات النارية وبعث هيكل خاص بها أكد مصدر مسؤول بالجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ان الجمعية نظمت عدة حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة أصحاب الدراجات النارية تمت أساسا بمنطقتي الشرقية بالعاصمة وبصفاقس باعتبار أنهما تضمان كثافة في استعمال هذه الوسيلة الشعبية التي يعتمدها العمال وأصحاب الدخل المتوسط الذي يقل عن 5 آلاف دينار سنويا وكذلك أصحاب المهن الصغرى والتلاميذ والطلبة. ولم يخف مصدرنا ان فائدة هذه الحملات التحسيسية تقل كلما تراجعت درجة صرامة تطبيق القانون لأن صاحب الدراجة أو سائقها يحس انه في مأمن او بعيدا عن المراقبة. وانتقد مصدرنا ضعف عدد الحاصلين على رخصة سياقة الدراجات الصغيرة خلال الاربع سنوات الماضية (300 مواطن) رغم ان المشرع كان يهدف الى ترشيد استعمال الدراجة النارية وجعل سائقها عارفا بقواعد المرور وخاضعا لقانون الطرقات. وأعاد محدثنا ضعف الاقبال على الحصول على رخصة قيادة الدراجات الى ارتفاع المعلوم (35 دينارا) والى عدم ملاءمة أوقات أصحاب الدراجات النارية مع توقيت الادارات المعنية بإجراء الرخصة وهو ما يتطلب تحول المشرفين عليها الى مقرات عمل أو دراسة أصحاب الدراجات لإجراء الامتحان خاصة وانه امتحان نظري يمكن اجراؤه في وقت قصير نسبيا. وفي ظل فقدان رخصة السياقة تتجه العقوبة الى الوسيلة لا الى صاحبها فيتم حجزها في المستودعات البلدية وترك سائقها. التسجيل ضروري وانتقد مسؤول جمعية الوقاية من حوادث الطرقات ظاهرة عدم تسجيل الدراجات النارية وطالب بتقنين ذلك وأكد ان البلدان الاوروبية أقرت تسجيل وترقيم الدراجات النارية ليسهل على مستعملي الطريق وأعوان الامن التعرف عليهم عند ارتكاب الحوادث او المخالفات او حوادث النشل والفرار. ويشير المسؤول ان عددا من ضحايا المرور وخاصة من المترجلين لا يتعرفون على مرتكبي الحوادث ضدهم في حالات الفرار وهو ما يحرمهم من التعويضات والتغطية الاجتماعية. مصلحة للدراجات واقترح محدثنا احداث هيكل أو مصلحة في وزارة النقل او الداخلية تعنى بالدراجات النارية وتهتم بها مثل الاهتمام بوسائل النقل الاخرى. وأعلن محدثنا ان كل الادارات مجتمعة وكذلك شركات التأمين عاجزة عن تقديم الرقم الصحيح والمضبوط لعدد الدراجات النارية بمختلف أصنافها التي تتجول على طرقاتنا رغم وجود تقديرات تؤكد ان العدد يتراوح بين مليون ومليون و500 ألف دراجة نارية اي أكثر من عدد السيارات الخفيفة التي لا يزيد عددها في أحسن الحالات عن مليون سيارة. ويرى مسؤول جمعية الوقاية من حوادث الطرقات ان بعث هذا الهيكل من شأنه خلق مواطن شغل جديدة اضافة الى ترشيد استعمال الدراجات النارية وتنظيم جولانها على الطرقات وحمل أصحابها على احترام قواعد المرور وبالتالي المساهمة في تقليص عدد الحوادث. سرعة وأكد مسؤول الجمعية ان بعض صانعي الدراجات النارية يعمدون الى تطوير سعة اسطوانة المحرّك بما يجعل سرعة الدراجة النارية الصغيرة تصل أحيانا الى 90 كلم في الساعة وهو ما يزيد في خطورة هذه الوسيلة التي من المفروض الا تتجاوز سرعتها القصوى 45 كلم في الساعة. ودعا محدثنا الى الصرامة في المراقبة الفنية في المصانع وعند التوريد والى تشريك الجمعية في هذه اللجان. مسالك خاصة وأشار مسؤول جمعية الوقاية من حوادث الطرقات الى اغفال أغلب أمثلة التهيئة العمرانية والمخططات المديرية للمرور في أغلب الجهات لمسألة احداث مسالك خاصة للدراجات النارية تجعلهم بعيدا عن مضايقة بقية العربات وخاصة الثقيلة منها والتي لا يحترم بعض سواقها أحيانا أصحاب الدراجات النارية أو لا ينتبهون الى وجودهم في حالات عديدة مما يؤدي الى حصول حوادث قاتلة. ويقترح المسؤول في هذا الصدد الصرامة في تطبيق القانون الداعي الى اجبارية استعمال الدراجات النارية للضوء الأمامي والخلفي في الليل والنهار اضافة الى استعمال الخوذة للراكب والسائق.
