أعلنت وكالة التصنيف اليابانية Rating and Investment Information – R&I عن مراجعة آفاق التصنيف السيادي لتونس بالعملة الأجنبية من سلبية إلى مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف عند مستوى B-. مؤشرات تعافي اقتصادي وأوضحت الوكالة في بيانها أن الاقتصاد التونسي في طور التعافي، حيث تقلّص العجز الجاري وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي، مما خفّف المخاوف بشأن السيولة بالعملة الأجنبية، رغم غياب رؤية واضحة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. كما أرجعت هذا التحسن إلى تراجع نسبة العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض "بشكل معتدل" في نسبة الدين العمومي، معتبرة أن التزام الحكومة بإصلاح أوضاعها المالية يعزز من تراجع المخاطر المتعلقة بخدمة الدين. نمو مدفوع بالفلاحة والسياحة أشارت الوكالة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 1,4 % في سنة 2024، بفضل تحسن الظروف المناخية مقارنة بالسنة السابقة، إضافة إلى الانتعاش القوي للطلب السياحي. وتوقعت أن يتراوح معدل النمو السنوي للاقتصاد التونسي بين 1 و2 % في 2025. كما لفتت إلى أن الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية دون اضطرابات كبرى ساهم في تعزيز الثقة والحفاظ على التصنيف عند مستوى B- مع تعديل الآفاق إلى مستقرة. عجز جاري في حدود 2 إلى 3 % وأبرزت الوكالة أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنا في ميزان الخدمات بفضل ارتفاع العائدات السياحية، إلى جانب زيادة في تحويلات التونسيين بالخارج، مما ساعد على تقليص العجز الجاري إلى 1,7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. لكنها توقعت أن يتراوح هذا العجز مستقبلاً بين 2 % و3 % من الناتج المحلي بفعل ارتفاع واردات الطاقة والمواد الوسيطة والسلع الاستهلاكية. تحديات المالية العمومية مستمرة رغم هذا التطور الإيجابي، أكدت الوكالة أن كتلة الأجور والدعم تستحوذ على حصة كبيرة من نفقات الدولة، مما يترك هامشاً محدوداً للاستثمار. ومع ذلك، تواصل الحكومة العمل على تحسين تعبئة الموارد الجبائية وتقليص النفقات، وهو ما مكّن من تقليص عجز الميزانية إلى 6 % من الناتج المحلي في 2024. تذكير بتخفيض 2023 يُذكر أن وكالة R&I كانت قد خفّضت في أوت 2023 التصنيف السيادي لتونس من B إلى B- مع الإبقاء على آفاق سلبية، مبرّرة ذلك حينها بتدهور الوضع المالي والخارجي وارتفاع مستويات الدين. المراجعة الأخيرة تُعتبر بالتالي تطوراً إيجابياً يعكس مؤشرات تحسن تدريجي. تعليقات