خطت أوكرانيا خطوة رمزية في مسار الدفاع عن ذاكرتها الوطنية، حيث وقّع الرئيس فولوديمير زيلينسكي قانوناً يتعلق بسياسة الذاكرة الوطنية، يمنح للمرة الأولى تسمية رسمية للصراع القائم بين كييف وموسكو : "حرب الاستقلال الأوكرانية". تسمية مدرجة في القانون و بحسب نص القانون المنشور على موقع البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا)، فإن الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا تُعرَّف قانونياً ابتداءً من الآن باسم "حرب الاستقلال". و تم تحديد تاريخ 19 فيفري 2014 كتاريخ رسمي لبدايتها، و هو اليوم الذي دخلت فيه القوات الروسية شبه جزيرة القرم. و ينص القانون على أن هذا الصراع هو "نضال من أجل استقلال أوكرانيا و سيادتها و وحدة أراضيها و حصانتها في مواجهة عدوان الاتحاد الروسي". كما يؤكد أن هذه الحرب هي نتيجة مباشرة للسياسة الإمبريالية الروسية التي تهدف إلى إنكار وجود الدولة الأوكرانية و تدمير هوية شعبها. القانون، الذي صادق عليه البرلمان في 21 أوت 2025 و صدر بمرسوم رئاسي في 29 أوت من طرف فولوديمير زيلينسكي، جاء ليسد فراغاً قانونياً، إذ كانت إدارة الذاكرة التاريخية حتى الآن مشتتة و تفتقر إلى إطار موحد. و قد أُعِدَّ المشروع منذ سنة 2023 من قبل المعهد الأوكراني للذاكرة الوطنية بطلب من الحكومة، بهدف وضع سياسة منسجمة في مواجهة رهانات التاريخ و الذاكرة و الدعاية في سياق الحرب المستمرة. مفهوم "الراشيزم" يصبح رسمياً إلى جانب التسمية الرسمية للحرب، أدخل القانون مفهوماً آخر بالغ الأهمية : مصطلح "الراشيزم"، الذي يُعرَّف كأيديولوجيا توتاليتارية هجينة تمزج بين القومية الروسية المتطرفة و الإمبريالية و العسكرة. هذا الاعتراف القانوني ينسجم مع قرار سابق اتخذه البرلمان الأوكراني في ماي 2023، حين اعتمد قراراً يصف النظام السياسي في روسيا رسمياً ب"الراشيزم". و في ماي 2025، أوصت لجنة السياسة الإنسانية و الإعلام باعتماد القانون الحالي حول أسس سياسة الذاكرة الوطنية. و من خلال إدراج اسم الحرب في القانون، تسعى كييف ليس فقط إلى تعزيز التماسك الوطني، بل أيضاً إلى مواجهة الدعاية الروسية برواية واضحة. و ترمي هذه المبادرة إلى تأكيد أن الصراع، على المستويين التاريخي و الدولي، ليس مجرد أزمة إقليمية، بل معركة وجودية من أجل بقاء الدولة الأوكرانية. تعليقات