سينطلق رسميًا موسم الصيد للفترة 2025/2026 يوم 5 أكتوبر 2025 ليتواصل، بحسب الأصناف، إلى غاية 20 سبتمبر 2026. جاء ذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 أوت. رزنامة مفصلة حسب الأصناف سيُسمح بصيد الأرنب، الحجل، السمان القارّ، الحمام الجبلي، والقطا أحادي الشريط، بداية من 5 أكتوبر وإلى غاية 7 ديسمبر 2025. أما صيد الخنزير البري والذئب الذهبي الإفريقي فسيمتد من 5 أكتوبر 2025 إلى 1 فيفري 2026، مع إمكانية التمديد إلى 26 أفريل 2026 في ولايات الجنوب والوسط، على غرار توزر، قبلي، قفصة، قابس، تطاوين، صفاقس، سيدي بوزيد والقصرين. و بالنسبة للطيور المهاجرة (الحمام الورشان، الشحرور، الزرزور، الدجاجة المائية، البط البري بأنواعه، الفُليقة والقطقاط) فستكون فترة الصيد من 9 نوفمبر 2025 إلى 15 مارس 2026. أمّا صيد طائر الخُرشنة (البكّاش) فسيقتصر على بعض المناطق الغابية بالشمال، على غرار منوبة، سليانة، جندوبة، بنزرت، باجة، نابل، الكاف، بن عروس وزغوان. و في ولاية نابل، سيكون صيد الصقر الخاص بالسمان مسموحًا من 5 أفريل إلى 28 جوان 2026. كما يمكن صيد اليمام، الحمام الجبلي و أنواع مختلفة من القطا (القطا العربي، المرقّط و المتوّج) خلال الفترة الممتدة من 26 جويلية إلى 20 سبتمبر 2026. و يُشترط على كل صياد الانخراط في جمعية جهوية وسداد معلوم قدره 50 دينارًا للتونسيين و100 دينار للأجانب المقيمين بصفة مؤقتة. كما تُسند الرخص من قبل الإدارة العامة للغابات، مع إقرار معلوم خاص بالصقارة المخصصة حصريًا للتونسيين. إجراءات بيئية صارمة ألزم القرار أيضًا باحترام تدابير لحماية البيئة، منها منع ترك الخراطيش أو النفايات في الطبيعة. و تحتفظ السلطات بحق إيقاف بعض أصناف الصيد قبل انتهاء آجالها إذا اقتضت الظروف البيئية ذلك، حفاظًا على الأنواع وموائلها الطبيعية. و تهدف هذه الترتيبات إلى تحقيق توازن بين ممارسة الصيد وحماية التنوع البيولوجي، في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية. تعليقات