قدمت الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، التماسًا إلى المحكمة العليا كي تبتّ بشكل عاجل في شرعية جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وتعد هذه الإجراءات التجارية، التي اعتبرتها محكمة استئناف فدرالية غير قانونية، محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الاقتصادية للرئيس الأمريكي، الذي يخشى أن تتعرض هجمته التجارية للاهتزاز. في طلب معجّل، دعا المستشار القانوني للحكومة، جون ساور، المحكمة إلى اتخاذ قرار بحلول 10 سبتمبر بشأن ما إذا كان من المناسب النظر في الملف، وبرمجة جلسات استماع قبل شهر نوفمبر إن لزم الأمر. ومن المكتب البيضاوي، صرّح دونالد ترامب قائلاً: «نحن بحاجة إلى قرار سريع. إذا أزلتم الرسوم الجمركية، قد نصبح بلدًا من العالم الثالث». مواجهة قانونية رأت محكمة الاستئناف، في قرار صدر الجمعة الماضي، أنّ الرئيس لا يملك صلاحية فرض مثل هذه الضرائب، باعتبار أن هذا الدور من اختصاص الكونغرس. وأكد الحكم أنّه رغم منح القانون الرئيس صلاحيات موسّعة في حال حدوث "حالة طوارئ وطنية"، إلا أنّه لا ينص صراحةً على فرض رسوم جمركية. ورغم هذا القرار، ما زالت الرسوم الإضافية سارية المفعول في انتظار حكم المحكمة العليا. وقد ندّدت البيت الأبيض بقرار «سياسي» وأعلنت نيتها الاستئناف. رسوم إضافية ضخمة منذ جانفي منذ جانفي، فرض ترامب عدة دفعات من الرسوم الجمركية تراوحت بين 10 و50 % على المنتجات المستوردة، إضافة إلى الرسوم السابقة المفروضة على قطاعات مثل الفولاذ، السيارات، الألومنيوم والنحاس. وفي ماي الماضي، اعتبرت المحكمة التجارية الدولية الأمريكية (ITC) أن الرئيس تجاوز صلاحياته، بعد شكاوى قدمتها عدة ولايات ديمقراطية وتحالف من الشركات الصغيرة. وأعاد ترامب التأكيد الأسبوع الماضي على أنّ رفع هذه الرسوم سيكون «كارثة كاملة» و«سيدمّر البلاد». ورقة ضغط على الشركاء التجاريين ترى الإدارة الأمريكية أنّ هذه الرسوم الجمركية تشكل أداة رئيسية للضغط في المفاوضات التجارية. وقد دفعت تهديدات الضرائب العقابية العديد من الشركاء، بينهم الاتحاد الأوروبي، إلى تجنب إجراءات انتقامية وفتح أسواقهم بشكل أكبر أمام الصادرات الأمريكية. وحذّر وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من أنّ تعليق هذه الرسوم سيضع الولاياتالمتحدة في «وضع محرج وخطير» على الصعيد الدبلوماسي، ما يضعف صورة البلاد وقدرتها التفاوضية. تعليقات