تتحول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مجرد أداة تفاوضية في الحروب التجارية إلى وسيلة ضغط شاملة على الاقتصاد الأمريكي، ما يضع البلاد أمام حالة من اللايقين المستدام. مأزق قانوني يهدد نفوذ ترامب أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية قرارًا يعتبر أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية بالاستناد إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. أمامه حتى 14 أكتوبر لتقديم استئناف، وإذا صادقت المحكمة العليا على القرار، فإن نسبة الواردات الخاضعة للرسوم ستتراجع من 70% إلى 16% فقط، وفق Tax Foundation. ومع ذلك، ما زال ترامب يمتلك أدوات قانونية أخرى، مثل الأمن القومي (المادة 232)، أو مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة (المادة 301)، أو عجز الميزان التجاري (المادة 122)، لكنها كلها مسارات تحمل معها معارك قضائية جديدة وشللاً أكبر لقرارات الاستثمار والتوظيف. الاحتياطي الفيدرالي في موقف حرج تضع هذه الضبابية السياسية الاحتياطي الفيدرالي في مأزق. فبينما يضغط ترامب لخفض أسعار الفائدة، تجد المؤسسة النقدية نفسها أمام صعوبة التمييز بين موجة تضخم عابرة واتجاه هيكلي طويل الأمد. ويحذر بيل دادلي، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، من أن هذا الالتباس يضيق هامش المناورة لتجنب الانزلاق نحو ركود اقتصادي أو انفجار تضخمي، ما يجعل سيناريو "الهبوط الناعم" شبه مستحيل. عائدات جمركية ضخمة بلغت العائدات الجمركية في جويلية 2025 نحو 30 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عام. ويتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت أن تتجاوز 500 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل ربع العجز الفيدرالي. لكن دادلي يحذر من أن هذه الأموال الضخمة تخلق إدمانًا ماليًا وسياسيًا، إذ سيصعب على أي إدارة مستقبلية التخلي عنها دون تعويضات مالية ضخمة، في وقت تبتلع فيه نفقات الدفاع والصحة وخدمة الدين معظم الموازنة الفيدرالية. يرى دادلي أن الولاياتالمتحدة دخلت مرحلة "إدمان الرسوم الجمركية"، بما يعمّق المخاطر المالية، ويجعل السياسة النقدية أكثر هشاشة، ويطيل أمد حالة عدم اليقين التي تضرب الاقتصاد الحقيقي. تعليقات