عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH) عن استنكار شديد لمقتل عبد القادر ذيبي، المواطن التونسي الذي أردته الشرطة الفرنسية. وفي بيان صدر يوم الخميس، ندّدت المنظمة بما وصفته ب«حرب مفتوحة ضد حقوق الإنسان»، داعية إلى فتح تحقيق مستقل، وحاثّة السلطات التونسية على التحرّك. جريمة اعتُبرت «انتهاكًا للقانون الدولي» اعتبرت الرابطة أنّ التدخل الأمني الذي أودى بحياة عبد القادر ذيبي يمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. وشددت على أنّ الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، وحماية الأفراد، مبادئ أساسية لا يجوز التراجع عنها أو إخضاعها لأي استثناء. وطالبت الرابطة السلطات الفرنسية بفتح تحقيق عاجل، جدّي، مستقل وشفاف، تحت إشراف هيئات قضائية محايدة، مؤكدة على ضرورة نشر نتائجه ومحاسبة المسؤولين، واصفة ما حصل بأنه «اعتداء خطير على الحقوق الأساسية يرقى إلى جريمة دولية». دعوة إلى تحرك تونسي البيان دعا أيضًا السلطات التونسية إلى تحمّل كامل مسؤولياتها في حماية مواطنيها بالخارج. كما طالبت الرابطة بمتابعة دبلوماسية وقانونية على أعلى مستوى، إضافة إلى توفير الدعم القانوني والسياسي والمعنوي لعائلة الضحية. وحذّرت من أنّ الصمت أو التقاعس أمام مثل هذه المآسي قد يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويُعرّض الجاليات التونسية والعربية والمسلمة في فرنسا لمزيد من المخاطر. نداء ضد الإفلات من العقاب والتمييز كما حذّرت الرابطة من تطبيع مثل هذه الحوادث، معتبرة أن غياب ردود حازمة يشجّع على ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب. وأكدت أنّ احترام المعايير الدولية، والتصدي للعنف والعنصرية والتمييز، يظل مسؤولية مشتركة بين الدول والمجتمعات المدنية. تعليقات