وزارة التربية تُطلق خطّة وطنية شاملة لتحصين المؤسسات التربوية من العنف    تأجيل النظر في قضية مرفوعة ضد راشد الغنوشي الى 27 فيفري الجاري    المختار ذويب (لاعب سابق في النادي الصفاقسي) ...تربطنا علاقات وطيدة بالنادي الإفريقي والانتصار للأجدر    عميد البياطرة من الحمامات ..60 ٪ من الأمراض مصدرها الحيوان    مع الشروق : ليبيا والطريق إلى السلام    وصول دفعة من الحافلات إلى ميناء حلق الوادي ضمن صفقة دولية لاقتناء 461 حافلة جديدة    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثانية    أولا وأخيرا .. ...كذبة ما في الجبة الا الله    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    مجموعة الترجي في دوري ابطال افريقيا.. التعادل يحسم لقاء بترو اتلتيكو وسيمبا    المركّب الصناعي الشعّال يعزّز قطيعه باقتناء 200 أنثى من الضأن البربري    منخفضات جوية عاصفة تضرب شرق المتوسط ابتداءً من 12 فيفري    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    انطلاق أشغال أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بجزيرة جربة    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    عقد قرانه بطليقته في قسم الإنعاش: شنوّا الجديد في وضعية وحيد؟    عاجل/ السجن لعدل منفذ وزوجته من أجل هذه التهمة..    القصرين: تحذير صحي بعد تزايد إصابات داء الكلب الحيواني    توزر: حملة تبرّع بالدم بالسوق الأسبوعية بتوزر في إطار تعزيز المخزون الجهوي من الدم    الرياض تستثمر ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب وتؤسس شركة طيران سورية-سعودية    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النتائج و الترتيب    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    بطاقة إيداع بالسجن في حقّ قاضٍ معزول    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    حي النصر : أحكام سجنية لصاحبة مركز تدليك و4 متهمين    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!..    عاجل/ تنبيه لمتساكني هذه المناطق: لا تيار كهربائي غدا..    تونس: دعوة لتمكين ''المعاقين'' من جراية لا تقلّ عن ''السميغ''    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    إيران تلوّح بتفعيل "الردع البحري"    تقارير اعلامية: فرنسا متورطة في اغتيال نجل القذافي بأمر من ماكرون    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الخامسة ذهابا    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    استراتيجيات الترجمة    ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته    نقابة الصحفيين التونسيين تنعي الصحفي الهاشمي نويرة    مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية    إصدار جديد .. «تأمّلات» مجلة أدبية جديدة يصدرها بيت الرواية    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية!    أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    عاجل : قبل كأس العالم 2026.. قرار صادم من مدرب المنتخب المغربي    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نخشى ان يكون احداث وزارة للعدالة الانتقالية لغايات انتخابية أو حزبية
الحقوقي والمناضل عمر الصفراوي: رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية للشعب
سلمى الجلاصي نشر في الشعب يوم 02 - 06 - 2012

هو محام ومناضل صعب المراس ذاع صيته منذ ايام نضال المجتمع المدني التونسي من أجل نصرة المقاومة في كل من فلسطين والعراق ثم كوّن بعد احداث (17 ديسمبر 14 جانفي 2011) مع ثلة من الحقوقيات والحقوقيين ما سمّي بمجموعة ال 25 محاميا التي تصدّت لرفع قضايا في المحكمة الابتدائية ضد رموز الفساد في عهد الرئيس السابق بن علي كما عمل جاهدًا مع أطراف عديدة من المجتمع المدني علي تكوين تنسيقية وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية هو اليوم رئيسها وقد شاركت في تكوينها مجموعة من منظمات المجتمع المدني كالاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمعهد العربي لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات... انه الحقوقي والمحامي عمر الصفراوي.
ماهي حدود الدور الذي يمكن ان يضطلع به المجتمع لتحقيق مسار العدالة الانتقالية؟
في جميع تجارب البلدان التي مرّت بمرحلة انتقالية كان للمجتمع المدني دور محوري في تركيز العدالة الانتقالية وتحديد آلياتها وضبط أسسها، غير ان المجتمع المدني غير قادر لوحده على القيام بهذه المهمة بل يجب توفر الارادة السياسية لارساء منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية وفي غياب هذه الارادة فان دور المجتمع ينحصر في تقديم المقترحات والتصورات دون المرور الىالمرحلة التطبيقية التي تتطلب أوّلا وبالذات سنّ إطار قانوني للعدالة الانتقالية وتوفير اللوجستيك، الى غير ذلك من المسائل التي يتحتم على السلطة توفيرها لانجاح مسار العدالة الانتقالية.
ماهي مكونات التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية التي تكوّنت حديثا؟
تضم التنسيقية ما يزيد عن عشرين جمعية ومنظمة فاعلة في المجتمع المدني ومشهود لاغلبيتها برصيدها وتاريخها النضالي في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان من أهمها الاتحاد العام للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، المعهد العربي لحقوق الانسان جمعية القضاة التونسيين النقابة الوطنية الصحافيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعية التونسية للنساء الباحثات حول التنمية، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعيات فتيّة اخرى نشأت بعد الثورة لمكافحة الفساد والاستبداد وجمعيات للدفاع عن حقوق الشهداء وجرحى الثورة وعن حقوق المساجين السياسيين مع التأكيد أنّ عديد الجمعيات عبّرت عن رغبتها في الانضمام للتنسيقية.
وكيف هي علاقتكم بوزارة حقوق الانسان وهل هنالك خشية من استحواذ المسار الرسمي على تحركات المجتمع المدني في ارساء العدالة الانتقالية؟
على الرغم من احتراز التنسيقية الجدّي حول خلفية وابعاد احداث وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ببلادنا والجدل الذي خلّفه موقف التنسيقية، فاننا تعاملنا بكل مسؤولية مع الوزارة وحضرنا جميع الندوات والاجتماعات التي وقعت دعوتنا لحضورها لكن ذلك يجب ان لا يخفي أنّنا مازلنا متمسكين بموقفنا الذي عبّرنا عنه المرار العديدة المتمثل في كون احداث وزارة للعدالة الانتقالية هي تجربة فريدة من نوعها لم يسبق العمل بها في التجارب المقارنة ويخشى ان يكون الغرض منها استعمال العدالة الانتقالية مطية لاغراض سياسية او انتخابية. كما انّنا لازلنا متمسكين بتخوّفاتنا من أن تستحوذ الوزارة على صلاحيات المجتمع المدني وتهمش دوره والحال انّ التجارب المقارنة اثبتت ان المجتمع المدني هو المحور الأساسي للعدالة الانتقالية والضامن الوحيد لانجاح مسارها لما يمتاز به من استقلالية وحيادية، ولابد من التأكيد انّ موقف التنسيقية هو موقف مبدئي غير موجّه ضد الاغلبية الحاكمة الحالية وانما هو ينطبق على كلّ اغلبية حاكمة مهما كانت خلفيتها يمينية او وسطية او يساريّة.
ومن المفيد ايضا التذكير ان السلطة الحالية لم تستحوذ على صلاحيات المجتمع المدني بل انّها استولت ايضا على صلاحيات المجلس التأسيسي باعتبار ان هذا المجلس تعهّد ضمن الفصل 24 من القانون المنظم للسلط العمومية بسنّ قانون اساسي ينظّم العدالة الانتقالية ويضبط اسسها ومجال تدخّلها لكنّه مع الاسف تخلّي عن صلاحياته وتركها لوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وهو امر خطير في اعتقادنا لانّ المجلس التأسيسي يمثّل عامة الشعب ويخدم مصالحه في حين أنّ الوزارة تطبّق سياسة الحكومة التي ولئن كانت منبثقة عن انتخابات حرّة وديمقراطية ونزيهة وشفافة، الا انها تبقى لا تمثّل الا سياسة الاغلبية مع ما يُمكن ان ينجرّ عن ذلك من إنزلاقات لاغراض سياسية او انتخابية مثلما أشرنا إلى ان سابقا.
وكيف هي حدود التعاون بين الرسمي والجمعياتي في مجال العدالة الانتقالية
دور المجتمع المدني هو لفت النظر إلى التجاوزات والتعدّي على الحريات وحقوق الانسان لكن في نفس الوقت تقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها نشر ثقافة حقوق الانسان وتكريس دولة القانون والمؤسسات بحيث ان العلاقة هي علاقة تعاون وتكامل إلاّ اذا ارتكبت السلطة الرسمية المحظور، فانه يصير من واجب المجتمع المدني التصدّي لذلك والنضال من أجل عدم تكراره فعلى سبيل المثال ندّد المجتمع المدني بعمليات العنف التي مورست ضد حق اعتصامات ومسيرات سلمية ومن ذلك ايضا تعبير المجتمع المدني عن عميق انشغاله بخصوص عمليات العنف والترهيب التّي تُمارسها بعض المجموعات أيّا كان مصدرها ضد الاعلاميين والمبدعين والمواطنين، فعلاقة التعاون والتكامل بين الرسمي والجمعياتي تتعطّل عند اجتياز الخطوط الحمر التي لم تعد بعد الثوة بالامكان السكوت أو غضّ النظر عليها.
وكيف تنظرون إلى افاق العدالة الانتقالية في ظلّ المسار السياسي الحالي؟
ما من شكّ أنّ العدالة الانتقالية إذا سيّست خربّت، ومع الاسف فإنّ إحداث وزارة للعدالة الانتقالية ببلادنا يُخشى ان تكون وراءه خلفيات تريد ان تحيد عن الدّور الحقيقي للعدالة الانتقالية كمرحلة أساسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وذلك لأغراض سياسية او انتخابية او الاثنين معا وهو ما يحُتّم على المجتمع المدني أن يبقى يقظا سواء على مستوى المشاركة في سنّ القانون المتعلق بتنظيم آليات وأسس العدالة الانتقالية او فيما يتعلق باختيار اعضاء الهيئة العليا المستقلّة للعدالة الانتقالية.
وهنا لابدّ من التأكيد على وجوب ان تكون معايير اختيار اعضاء الهيئة معايير موضوعية مبيّنة على المصداقية والنزاهة والكفاءة والاستقلالية والحيادية لا على اساس الموالاة او على أساس المحاصصة الحزبية.
وكما يجب التأكيد ايضا على انّ مسار العدالة الانتقالية قد تأخر كثيرا مع ما يترتّب عن ذلك من احساس بالقهر والغبن لدى عائلات الشهداء وجرحى الثورة وفقدان الدّولة لهيبتها وهي الامور التي تؤدي إلى كثرة الاحتجاجات والاضطرابات سيما امام ارتباك القضاء في معالجة ملفات شهداء جرحى الثورة وكذلك ملفات رموز الفساد والاستبداد وتباطئه في إيجاد الحلول الملائمة للملفات العالقة لرجال الاعمال كلّ هذه السلبيات تزداد تعقيدا سيما امام تردّي الوضع الامني الذّي نتج عنه فقدان المستثمر الاجنبي الثقة في امكانية بعث مشاريع ببلادنا بكلّ أمان، وعليه فإنّه من المتحتّم التسريع بارساء منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية تأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة وتراعي في نفس الوقت خصوصيات تاريخ بلادنا وانتظارات شعبنا.
وماهي امكانية ترتيب القوانين المتضاربة اليوم مع مبدأ إرساء العدالة الانتقالية ؟
احد أهم محاور العدالة الانتقالية هو اصلاح اجهزة ومؤسسات الدولة وخاصة القضاء والأمن وبطبيعة الحال فانّ اصلاح المنظومة القضائية لا يتوقّف على الناحية الهيكلية بل يجب ان يتناول مراجعة جميع القوانين التي لم تعد ملائمة لتطلعات شعبنا وبالتالي يجب العمل على تكريس ثقافة المساءلة بديلا عن ثقافة الافلات من العقاب إذ انّه من المفروض انه لم يعد بالامكان بعد الثورة لاي مسؤول مهما كان مركزه ان يستغلّ صفته لجلب منفعة لنفسه او لغيره دون وجه شرعي مثلما لم يعد بالامكان لاي مسؤول ان يقمع او يتسلّط او يعذّب او يأمر بالتعذيب لاي مواطن مهما كان جرمه غير انه ومع الاسف مازلنا رغم مرور ما يزيد عن 16 شهرا نشهد ممارسات على مستوى القضاء وعلى مستوى الامن خلنا انها ولّت وانتهت، ومرّة اخرى فإنّ هاته الوضعية المؤلمة تحتّم التسريع بارساء منظومة العدالة الانتقالية.
وهل هناك حدود للتلاقي مع العدالة الجزائية؟
إنّ دور العدالة الانتقالية يتمحور اساسا حول كشف حقيقة الانتهاكات التي وقعت في الفترة السابقة ووضع الآليات الكفيلة بمنع تكرارها وكشف الحقيقة سيؤدي بالضرورة الى المساءلة والمحاسبة التي لا يمكن إلاّ للقضاء القيام بها وذلك بمعاقبة من ثبت تورّطه في ارتكاب جرائم قتل او تعذيب ونهب للمال العام بقدر الجرم الذّي ارتكبه دون تشفي او انتقام بل بتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع لكن في نفس الوقت بتكريم الضحايا وانصافهم وردّ الاعتبار اليهم وجبر ما لحقهم من ضرر مهما كان انتماؤهم السياسي وفقا لمعايير موضوعية يقع تحديدها ضمن القانون الذي سيقع سنّه لتركيز العدالة الانتقالية.
وماهي الخطوات المقطوعة في سبيل تعيين الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية؟
لازالت الأمور لم تُطرح على النقاش ولم يقع حسب علمنا إلى حدّ الآن تناول هذه المسألة بالدرس.
كيف تتصورون تأمين الوسائل اللوجستية لعمل الهيئة؟
بطبيعة الحال هذه الوسائل سيقع التكفّل بها من طرف الدولة وليس هنالك اي اشكال بخصوص هذه المسألة بل يكفي وجود ارادة سياسية حقيقية.
في حال وجود جرائم ضد الانسانية ما العمل وكيف تنظرون لقانون التقادم في جريمة التعذيب في حالة قضية برّاكة الساحل مثلا؟
من المعلوم انّه في مثل هذه الجرائم عند ثبوت وقوعها فإنّ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية هي التي لها اولوية التطبيق بحيث انه لا تأثير اطلاقا لسنّ قانون يجعل جريمة التعذيب تسقط بمضي خمسة عشر عاما طالما أنّ المواثيق الدولية تنصّ صراحة أنّ مثل هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن.
وكيف يمكن حماية المعطيات الشخصية للضحايا ومن سيعوّض لهم: الدولة أو صندوق خاصّ؟
لقد تضمّن مشروع الاطار القانوني للعدالة الانتقالية الذّي اعدته التنسيقية ونظّمت ورشة عمل لمناقشته يوم 8 فيفري 2012 انّه عند اختتام اعمال الهيئة العليا المستقلة للعدالة الانتقالية، فإنّه لكل مواطن حقّ الاطلاع علي تقريرها وعلى وثائقها التي ستسلّم الى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني او يقع ايداعها بمتحف خاص بالذاكرة الوطنية ان تمّ احداثه.
أمّا فيما يتعلّق بتعوض الضحايا او بالاحرى جبر ما لحقهم من ضرر فانّ الدولة هي التي ستتكفّل بذلك حسب الآلية التي تتلاءم اكثر مع واقع بلادنا وطبق معايير موضوعية يقع ضبطها ضمن القانون المنظم للعدالة الانتقالية.
كلمة الختام:
أمام ما تشهده بلادنا من تجاذبات سياسية وأمام كثرة الاحتجاجات والاعتصامات وأمام التردّي الأمني وأمام فقدان المواطن ثقته في السلطة فإنّ العدالة الانتقالية حسب رأينا هي الفرصة الاخيرة التي بقت لتحقيق الانتقال الديمقراطي، وعليه فإنّّه من واجبنا جميعا سلطة وأحزابا ومجتمعنا مدنيا العمل كل من موقعه علي انجاح مسارها. كما يجب ان نضع نصب أعيننا ان تحقيق اهداف الثورة في بناء مستقبل البلاد يمرّ حتما من خلال نجاح منظومة العدالة الانتقالية بتمكين الضحايا من حقوقهم من خلال محاسبة منتهكي حقوق الانسان والمستولين على المال العام وتسليط العقاب الذي يتناسب مع الجرم الذي اقترفوه قبل الوصول إلى مرحلة المصالحة ولعلّ المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا تزداد ثقلا باعتبار ان نجاحنا سيكون منارة للثورات العربية وعلى أي حال فإنّ التنسيقية ستواصل مسيرتها بكلّ جدّ وستدافع وتناضل بكلّ قوّة عن جميع التصورات التي تراها صالحة لانجاح مسار العدالة الانتقالية والتي من بينها الاسراع في سنّ القانون المنظم للعدالة الانتقالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.