أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    وزير الخارجية يترأّس جلسة حوارية ببرلين .. ويستعرض مواقف تونس من عدد من القضايا الإقليمية والدولية    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا    السنغال تطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على تجريدها من كأس الأمم الافريقية    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    عاجل: إغلاق الأنشطة التجارية عند ال 9 مساءً يشعل الجدل في هذه الدولة العربية    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    سيدي بوزيد: فعاليات متنوعة في الدورة 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    المنتخب الوطني: إنطلاق التحضيرات إستعدادا للوديات    رئيس وزراء إسبانيا: حرب الشرق الأوسط "أسوأ بكثير" من غزو العراق    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    رحيل مخرج مصري معروف    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    6 اشهر سجنا لشقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نخشى ان يكون احداث وزارة للعدالة الانتقالية لغايات انتخابية أو حزبية
الحقوقي والمناضل عمر الصفراوي: رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية للشعب
سلمى الجلاصي نشر في الشعب يوم 02 - 06 - 2012

هو محام ومناضل صعب المراس ذاع صيته منذ ايام نضال المجتمع المدني التونسي من أجل نصرة المقاومة في كل من فلسطين والعراق ثم كوّن بعد احداث (17 ديسمبر 14 جانفي 2011) مع ثلة من الحقوقيات والحقوقيين ما سمّي بمجموعة ال 25 محاميا التي تصدّت لرفع قضايا في المحكمة الابتدائية ضد رموز الفساد في عهد الرئيس السابق بن علي كما عمل جاهدًا مع أطراف عديدة من المجتمع المدني علي تكوين تنسيقية وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية هو اليوم رئيسها وقد شاركت في تكوينها مجموعة من منظمات المجتمع المدني كالاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمعهد العربي لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات... انه الحقوقي والمحامي عمر الصفراوي.
ماهي حدود الدور الذي يمكن ان يضطلع به المجتمع لتحقيق مسار العدالة الانتقالية؟
في جميع تجارب البلدان التي مرّت بمرحلة انتقالية كان للمجتمع المدني دور محوري في تركيز العدالة الانتقالية وتحديد آلياتها وضبط أسسها، غير ان المجتمع المدني غير قادر لوحده على القيام بهذه المهمة بل يجب توفر الارادة السياسية لارساء منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية وفي غياب هذه الارادة فان دور المجتمع ينحصر في تقديم المقترحات والتصورات دون المرور الىالمرحلة التطبيقية التي تتطلب أوّلا وبالذات سنّ إطار قانوني للعدالة الانتقالية وتوفير اللوجستيك، الى غير ذلك من المسائل التي يتحتم على السلطة توفيرها لانجاح مسار العدالة الانتقالية.
ماهي مكونات التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية التي تكوّنت حديثا؟
تضم التنسيقية ما يزيد عن عشرين جمعية ومنظمة فاعلة في المجتمع المدني ومشهود لاغلبيتها برصيدها وتاريخها النضالي في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان من أهمها الاتحاد العام للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، المعهد العربي لحقوق الانسان جمعية القضاة التونسيين النقابة الوطنية الصحافيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعية التونسية للنساء الباحثات حول التنمية، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعيات فتيّة اخرى نشأت بعد الثورة لمكافحة الفساد والاستبداد وجمعيات للدفاع عن حقوق الشهداء وجرحى الثورة وعن حقوق المساجين السياسيين مع التأكيد أنّ عديد الجمعيات عبّرت عن رغبتها في الانضمام للتنسيقية.
وكيف هي علاقتكم بوزارة حقوق الانسان وهل هنالك خشية من استحواذ المسار الرسمي على تحركات المجتمع المدني في ارساء العدالة الانتقالية؟
على الرغم من احتراز التنسيقية الجدّي حول خلفية وابعاد احداث وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ببلادنا والجدل الذي خلّفه موقف التنسيقية، فاننا تعاملنا بكل مسؤولية مع الوزارة وحضرنا جميع الندوات والاجتماعات التي وقعت دعوتنا لحضورها لكن ذلك يجب ان لا يخفي أنّنا مازلنا متمسكين بموقفنا الذي عبّرنا عنه المرار العديدة المتمثل في كون احداث وزارة للعدالة الانتقالية هي تجربة فريدة من نوعها لم يسبق العمل بها في التجارب المقارنة ويخشى ان يكون الغرض منها استعمال العدالة الانتقالية مطية لاغراض سياسية او انتخابية. كما انّنا لازلنا متمسكين بتخوّفاتنا من أن تستحوذ الوزارة على صلاحيات المجتمع المدني وتهمش دوره والحال انّ التجارب المقارنة اثبتت ان المجتمع المدني هو المحور الأساسي للعدالة الانتقالية والضامن الوحيد لانجاح مسارها لما يمتاز به من استقلالية وحيادية، ولابد من التأكيد انّ موقف التنسيقية هو موقف مبدئي غير موجّه ضد الاغلبية الحاكمة الحالية وانما هو ينطبق على كلّ اغلبية حاكمة مهما كانت خلفيتها يمينية او وسطية او يساريّة.
ومن المفيد ايضا التذكير ان السلطة الحالية لم تستحوذ على صلاحيات المجتمع المدني بل انّها استولت ايضا على صلاحيات المجلس التأسيسي باعتبار ان هذا المجلس تعهّد ضمن الفصل 24 من القانون المنظم للسلط العمومية بسنّ قانون اساسي ينظّم العدالة الانتقالية ويضبط اسسها ومجال تدخّلها لكنّه مع الاسف تخلّي عن صلاحياته وتركها لوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وهو امر خطير في اعتقادنا لانّ المجلس التأسيسي يمثّل عامة الشعب ويخدم مصالحه في حين أنّ الوزارة تطبّق سياسة الحكومة التي ولئن كانت منبثقة عن انتخابات حرّة وديمقراطية ونزيهة وشفافة، الا انها تبقى لا تمثّل الا سياسة الاغلبية مع ما يُمكن ان ينجرّ عن ذلك من إنزلاقات لاغراض سياسية او انتخابية مثلما أشرنا إلى ان سابقا.
وكيف هي حدود التعاون بين الرسمي والجمعياتي في مجال العدالة الانتقالية
دور المجتمع المدني هو لفت النظر إلى التجاوزات والتعدّي على الحريات وحقوق الانسان لكن في نفس الوقت تقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها نشر ثقافة حقوق الانسان وتكريس دولة القانون والمؤسسات بحيث ان العلاقة هي علاقة تعاون وتكامل إلاّ اذا ارتكبت السلطة الرسمية المحظور، فانه يصير من واجب المجتمع المدني التصدّي لذلك والنضال من أجل عدم تكراره فعلى سبيل المثال ندّد المجتمع المدني بعمليات العنف التي مورست ضد حق اعتصامات ومسيرات سلمية ومن ذلك ايضا تعبير المجتمع المدني عن عميق انشغاله بخصوص عمليات العنف والترهيب التّي تُمارسها بعض المجموعات أيّا كان مصدرها ضد الاعلاميين والمبدعين والمواطنين، فعلاقة التعاون والتكامل بين الرسمي والجمعياتي تتعطّل عند اجتياز الخطوط الحمر التي لم تعد بعد الثوة بالامكان السكوت أو غضّ النظر عليها.
وكيف تنظرون إلى افاق العدالة الانتقالية في ظلّ المسار السياسي الحالي؟
ما من شكّ أنّ العدالة الانتقالية إذا سيّست خربّت، ومع الاسف فإنّ إحداث وزارة للعدالة الانتقالية ببلادنا يُخشى ان تكون وراءه خلفيات تريد ان تحيد عن الدّور الحقيقي للعدالة الانتقالية كمرحلة أساسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وذلك لأغراض سياسية او انتخابية او الاثنين معا وهو ما يحُتّم على المجتمع المدني أن يبقى يقظا سواء على مستوى المشاركة في سنّ القانون المتعلق بتنظيم آليات وأسس العدالة الانتقالية او فيما يتعلق باختيار اعضاء الهيئة العليا المستقلّة للعدالة الانتقالية.
وهنا لابدّ من التأكيد على وجوب ان تكون معايير اختيار اعضاء الهيئة معايير موضوعية مبيّنة على المصداقية والنزاهة والكفاءة والاستقلالية والحيادية لا على اساس الموالاة او على أساس المحاصصة الحزبية.
وكما يجب التأكيد ايضا على انّ مسار العدالة الانتقالية قد تأخر كثيرا مع ما يترتّب عن ذلك من احساس بالقهر والغبن لدى عائلات الشهداء وجرحى الثورة وفقدان الدّولة لهيبتها وهي الامور التي تؤدي إلى كثرة الاحتجاجات والاضطرابات سيما امام ارتباك القضاء في معالجة ملفات شهداء جرحى الثورة وكذلك ملفات رموز الفساد والاستبداد وتباطئه في إيجاد الحلول الملائمة للملفات العالقة لرجال الاعمال كلّ هذه السلبيات تزداد تعقيدا سيما امام تردّي الوضع الامني الذّي نتج عنه فقدان المستثمر الاجنبي الثقة في امكانية بعث مشاريع ببلادنا بكلّ أمان، وعليه فإنّه من المتحتّم التسريع بارساء منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية تأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة وتراعي في نفس الوقت خصوصيات تاريخ بلادنا وانتظارات شعبنا.
وماهي امكانية ترتيب القوانين المتضاربة اليوم مع مبدأ إرساء العدالة الانتقالية ؟
احد أهم محاور العدالة الانتقالية هو اصلاح اجهزة ومؤسسات الدولة وخاصة القضاء والأمن وبطبيعة الحال فانّ اصلاح المنظومة القضائية لا يتوقّف على الناحية الهيكلية بل يجب ان يتناول مراجعة جميع القوانين التي لم تعد ملائمة لتطلعات شعبنا وبالتالي يجب العمل على تكريس ثقافة المساءلة بديلا عن ثقافة الافلات من العقاب إذ انّه من المفروض انه لم يعد بالامكان بعد الثورة لاي مسؤول مهما كان مركزه ان يستغلّ صفته لجلب منفعة لنفسه او لغيره دون وجه شرعي مثلما لم يعد بالامكان لاي مسؤول ان يقمع او يتسلّط او يعذّب او يأمر بالتعذيب لاي مواطن مهما كان جرمه غير انه ومع الاسف مازلنا رغم مرور ما يزيد عن 16 شهرا نشهد ممارسات على مستوى القضاء وعلى مستوى الامن خلنا انها ولّت وانتهت، ومرّة اخرى فإنّ هاته الوضعية المؤلمة تحتّم التسريع بارساء منظومة العدالة الانتقالية.
وهل هناك حدود للتلاقي مع العدالة الجزائية؟
إنّ دور العدالة الانتقالية يتمحور اساسا حول كشف حقيقة الانتهاكات التي وقعت في الفترة السابقة ووضع الآليات الكفيلة بمنع تكرارها وكشف الحقيقة سيؤدي بالضرورة الى المساءلة والمحاسبة التي لا يمكن إلاّ للقضاء القيام بها وذلك بمعاقبة من ثبت تورّطه في ارتكاب جرائم قتل او تعذيب ونهب للمال العام بقدر الجرم الذّي ارتكبه دون تشفي او انتقام بل بتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع لكن في نفس الوقت بتكريم الضحايا وانصافهم وردّ الاعتبار اليهم وجبر ما لحقهم من ضرر مهما كان انتماؤهم السياسي وفقا لمعايير موضوعية يقع تحديدها ضمن القانون الذي سيقع سنّه لتركيز العدالة الانتقالية.
وماهي الخطوات المقطوعة في سبيل تعيين الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية؟
لازالت الأمور لم تُطرح على النقاش ولم يقع حسب علمنا إلى حدّ الآن تناول هذه المسألة بالدرس.
كيف تتصورون تأمين الوسائل اللوجستية لعمل الهيئة؟
بطبيعة الحال هذه الوسائل سيقع التكفّل بها من طرف الدولة وليس هنالك اي اشكال بخصوص هذه المسألة بل يكفي وجود ارادة سياسية حقيقية.
في حال وجود جرائم ضد الانسانية ما العمل وكيف تنظرون لقانون التقادم في جريمة التعذيب في حالة قضية برّاكة الساحل مثلا؟
من المعلوم انّه في مثل هذه الجرائم عند ثبوت وقوعها فإنّ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية هي التي لها اولوية التطبيق بحيث انه لا تأثير اطلاقا لسنّ قانون يجعل جريمة التعذيب تسقط بمضي خمسة عشر عاما طالما أنّ المواثيق الدولية تنصّ صراحة أنّ مثل هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن.
وكيف يمكن حماية المعطيات الشخصية للضحايا ومن سيعوّض لهم: الدولة أو صندوق خاصّ؟
لقد تضمّن مشروع الاطار القانوني للعدالة الانتقالية الذّي اعدته التنسيقية ونظّمت ورشة عمل لمناقشته يوم 8 فيفري 2012 انّه عند اختتام اعمال الهيئة العليا المستقلة للعدالة الانتقالية، فإنّه لكل مواطن حقّ الاطلاع علي تقريرها وعلى وثائقها التي ستسلّم الى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني او يقع ايداعها بمتحف خاص بالذاكرة الوطنية ان تمّ احداثه.
أمّا فيما يتعلّق بتعوض الضحايا او بالاحرى جبر ما لحقهم من ضرر فانّ الدولة هي التي ستتكفّل بذلك حسب الآلية التي تتلاءم اكثر مع واقع بلادنا وطبق معايير موضوعية يقع ضبطها ضمن القانون المنظم للعدالة الانتقالية.
كلمة الختام:
أمام ما تشهده بلادنا من تجاذبات سياسية وأمام كثرة الاحتجاجات والاعتصامات وأمام التردّي الأمني وأمام فقدان المواطن ثقته في السلطة فإنّ العدالة الانتقالية حسب رأينا هي الفرصة الاخيرة التي بقت لتحقيق الانتقال الديمقراطي، وعليه فإنّّه من واجبنا جميعا سلطة وأحزابا ومجتمعنا مدنيا العمل كل من موقعه علي انجاح مسارها. كما يجب ان نضع نصب أعيننا ان تحقيق اهداف الثورة في بناء مستقبل البلاد يمرّ حتما من خلال نجاح منظومة العدالة الانتقالية بتمكين الضحايا من حقوقهم من خلال محاسبة منتهكي حقوق الانسان والمستولين على المال العام وتسليط العقاب الذي يتناسب مع الجرم الذي اقترفوه قبل الوصول إلى مرحلة المصالحة ولعلّ المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا تزداد ثقلا باعتبار ان نجاحنا سيكون منارة للثورات العربية وعلى أي حال فإنّ التنسيقية ستواصل مسيرتها بكلّ جدّ وستدافع وتناضل بكلّ قوّة عن جميع التصورات التي تراها صالحة لانجاح مسار العدالة الانتقالية والتي من بينها الاسراع في سنّ القانون المنظم للعدالة الانتقالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.