الإفلات من العقاب يمثل خطا موازيا للعدالة في تونس من علامات الإفلات من العقاب البطء الكبير في البتّ في القضايا تونس(الشروق) لا شيء يضاهي فظاعة الجريمة سوى إفلات مرتكبها من العقاب دون محاسبة تشفي غليل الضحية. من هنا تولّد الجريمة جريمة. ويولّد العنف عنفا ويكون الحق والسلم الاجتماعي مهددين. فماهي خطتنا للتصدّي لهذه الظاهرة، ظاهرة الإفلات من العقاب؟ الإجابة في هذا التحقيق. يمثّل الإفلات من العقاب خطا موازيا للعدالة في تونس. هو ظاهرة تُفسِد المسار وتشوّه الانتقال الديمقراطي في البلاد. وفي هذا الخط ظلم لأصحاب الحق وتكريس للجريمة. فالإفلات من العقاب هو الظل الخاطئ للعدالة. وهو ظاهرة لم تلاق بعد طريقها الى النهاية وفقا لنشطاء حقوقيين تجندوا للتصدّي لها بالتحسيس والتوعية. وتعترف السلطة ذاتها بوجود مثل هذه التجاوزات التي يصعب إثباتها قانونيا بمنطق التضامن بين مرتكبي هذا التجاوز. وتطال الظاهرة مختلف المجالات وفيها انتصار للنفوذ. فالإفلات من العقاب شمل الجريمة السياسية والاقتصادية وجرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان. وهو يصبغ بدرجة أولى العلاقة المباشرة بين الأمن والمواطن أي الخط الأول في تطبيق القانون. شهادة في بداية شهر أوت الماضي كان ناجي الزيدي متواجدا في شارع لوي براي بالعاصمة حين طلب منه عونا أمن كانا على متن سيارة إدارية رسمية هويته الشخصية وسألاه عن المكان الذي قدم منه وعن المكان الذي يقصده؟ ورغم ردّه على سؤالهما تم «إرغامه على الصعود الى السيارة وتكبيل يديه الى الخلف. وتولى أحد الأعوان صفعه بقوة على مستوى الأذن اليسرى. وتم جره أرضا وضربه بالجهاز على رأسه. وبعد اقتياده الى مركز الأمن تم ربط يديه على كرسي وحجز هاتفه الجوال وإغلاقه. كما تم إجباره على توقيع وثيقة دون معرفة محتواها. وتمت مساومته بإطلاق سراحه في حال لم يوقع عليها». هذه شهادة تقدم بها ناجي الى المنظمة التونسية لمكافحة التعذيب طالبا يد المساعدة لمقاضاة المعتدين عليه بسبب الأضرار التي لحقت أذنه وفقا للملف الطبي الذي هو في حوزته. ظاهرة يقول منذر الشارني كاتب عام منظمة مكافحة التعذيب إن «ناجي وغيره هم ضحايا الإفلات من العقاب. وهي ظاهرة تأصلت في تونس ومن الإشكاليات الكبرى التي تسجلها المنظمة» مضيفا بالقول«من علامات الإفلات من العقاب هو البطء الكبير في البت في هذه القضايا كما أن مرتكبي جريمة التعذيب لا يتم استدعاؤهم أو تتم نقلتهم الى مراكز أخرى. ومن مظاهر الإفلات من العقاب أيضا ممارسة ضغوطات على الضحايا علما أن هذه الضغوطات غير مجرّمة قانونيا». ومن مظاهر الإفلات من العقاب على حد قول منذر الشارني هو أن القضية تنتهي في الأخير كقضية عنف. وتصدر أحكام غيابية. فهناك قضايا مرت أحكامها من السجن في الطور الابتدائي الى تأجيل التنفيذ في الاستئناف ومن الإدانة بثمانية أشهر في الابتدائي الى عدم سماع الدعوى في الاستئناف. ومن ضمن 700 قضية متعلقة بالعنف والتعذيب تم تسجيلها ما بعد الثورة لم تبت المحاكم سوى في حوالي 7 بالمئة فقط منها و»هذا أمر كرّس الإفلات من العقاب» على حد قول الأستاذ الشارني. ورغم لفت نظر المنظمة الى السلطات لهذه المسألة من خلال التقارير الشهرية التي يتم رفعها للعدل والداخلية حول شبهات التعذيب لا يتم التفاعل الجدي مع نزيف الإفلات من العقاب وفقا لمنذر الشارني دائما. وغالبا ما يختفي حماس الضحايا لتتبع المعتدين تجاوبا مع الضغوطات الممارسة عليهم أو لوجود ثغرات في القانون أو كذلك لطول الإجراءات وتعرض الضحايا للإنهاك. ورغم تعرض خليل الطياري للإنهاك الا أنه يرفض التراجع عن حقه في تتبع المعتدين عليه. إنهاك في أفريل من العام 2017 تم إيقاف خليل الطياري بمركز الأمن نهج جامع الزيتونة بتونس والاعتداء عليه بالعنف ثم إطلاق سراحه. وقد تقدم المتضرر بشكاية ضد أعوان الأمن وفي أكتوبر 2017 عُرض على خليل أربعة أشخاص للتعرف عليهم فلم يؤكد معرفته الا بعون واحد. ثم تم استدعاء خليل في مناسبتين لإجراء المكافحة فيتغيب الأعوان. ويعتبر خليل أن «الأبحاث غير جدّية وأنه يتم إحضار أشخاص لا علاقة لهم بالحادثة لإطالة البحث ودفعه الى الشعور باليأس والإحباط والتخلي عن التتبّع» خاصة أنه عرض عليه أشخاص لم يتعرف على أي منهم بتاريخ 27 أوت الماضي. وتعتبر منظمة مناهضة التعذيب أن الإفلات من العقاب هو تعذيب ثان للضحية. وفيه فقدان الدولة لمصداقيتها ويؤثر على مصداقية العدالة. «فلا ديمقراطية بوجود انتهاك لحقوق الانسان. كما أن الديمقراطية ليست صناديق اقتراع وحملات انتخابية. بل هي الحق والعدالة وعدم الإفلات من العقاب» حسب قول منذر الشارني. خطر الإفلات من التتبّع الإفلات من العقاب هي ظاهرة سبق أن نبهت اليها منظمات وطنية ودولية ناشطة في تونس الا أن السياسات العامة لا تبدو متجهة نحو القطع معها وفقا للناشط الحقوقي في مجال العدالة الانتقالية الأستاذ شرف الدين القليل. واعتبر القليل أن تمرير قانون المصالحة الاقتصادية هو نموذج لاستثمار السلطة في الإفلات من العقاب مضيفا القول «ملف شهداء الثورة وجرحاها شاهد على الإفلات من العقاب في تونس». كما قال إنّ الآلاف من الشكايات الجزائية ضد مسؤولين وليس بالضرورة أمنيين فحسب. بل هم أيضا مسؤولون في الديوانة وأعضاء مجلس نواب يشهدون إفلاتا من التتبّع. «فنحن لم نحصل على التتبّع حتى نصل الى الإفلات من العقاب» وفقا لما ذكره القليل. كما انتقد القلّيل بشدّة أداء النيابة العمومية قائلا «النيابة العمومية لم تعد شعبية. فهي لا تتتبّع أصحاب الحصانة. إذ أن الإفلات من العقاب هو أخطر بكثير من الإفلات من العقاب. والنيابة العمومية يبدو أنها تخلّت عن دورها لتصبح أداة ممتازة في يد السلطة. واعتبر أن البناء والتأسيس لا يستقيمان مع عقيدة الإفلات من العقاب. وهو لا يكون سوى بالقطع مع الماضي وبالتالي محاسبة الجلادين. والقطع مع الماضي يبدأ بملف شهداء وجرحى الثورة. وذكر القليل ان القانون يحمل ثغرات تكرّس ظاهرة الإفلات من العقاب ومنها ما تتضمنه مجلة الإجراءات الجزائية مضيفا «يجب مراجعة جميع التشاريع التي تهم مؤسسة النيابة العمومية فالثغرات يعني بالضرورة توفر البيئة التشريعية الملائمة للإفلات من العقاب». في مواجهة الحراك الاجتماعي قد تكون السلطة ذاتها من شرّع الباب للافلات من العقاب هذا ما يراه المدافعون عن الحراك الاجتماعي في تونس فمنذ 2011 برز الإفلات من العقاب وكأنه «افلات ممنهج خاصة من جانب الأجهزة التنفيذية للدولة» وفقا لرمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. دليل ذلك، وفقا لبن عمر، ما شهده المسار القضائي لملف شهداء وجرحى الثورة في مختلف مراحله وكذلك ملف احداث الرش في سليانة وملف أحداث 9 أفريل وملف احداث الذهيبة ومقتل الشاب صابر المليان وملف احداث قرقنة وملف احداث الكامور ومقتل الشاب أنور السكرافي وملف احداث طبربة ووفاة الشاب خميس اليفرني وما صاحب كل هذه الاحتجاجات من تجاوزات أمنية اثناء تفريق الاحتجاج أو اثناء الاعتقال وفترة الإيقاف. وأضاف المتحدث ان باحث البداية يعتمد أساليب تجعل من الضحية مطالبا وملاحقا وتظل الشكاوى التي يقدمها نشطاء الحركات الاجتماعية أو محاموها في التعذيب وغيرها من التجاوزات المرتكبة في حقهم حبيسة للرفوف ليلفها النسيان ويتم بذلك التكريس الفعلي للإفلات من العقاب في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية. كما طال الإفلات من العقاب قضايا الاعتداءات على الصحفيين اذ رغم تأكيد الأرقام على التراجع في كمّ الإفلات من العقاب في الاعتداءات ضد الصحفيين عمّا كانت عليه في السنوات الأولى للثورة «الا أنّ مجرّد التباطؤ في النظر الإداري والقضائي في الدعاوى التي يرفعها الصحفيون ضدّ الأطراف المنتهكة يعطي في أغلب الأحيان رسائل سلبية للمنتهكين مثلما حصل مع 11 شكوى لفائدة 15 صحافيا رفعت في الفترة بين 03 ماي 2017 و 03 ماي 2018 تمّ التقدم ب 03 منها إلى مصالح وزارة الداخلية وقدّمت الثمانية المتبقية إلى وكالة الجمهورية» وفقا للاعلامي والناشط الحقوقي الفاهم بوكدوس. واعتبر بوكدوس ان النيابة العموميّة لا تبادر بفتح تحقيق آلي ومن تلقاء نفسها في الإعتداءات على الصحفيين فمن أكثر من 162 اعتداء تضرر منه أكثر من 205 صحفي خلال الفترة الممتدة بين 1 ماي 2017 – 30 أفريل 2018 كان بإمكان النيابة العمومية أن تفتح على الأقل 81 تحقيقا في الصدد وهو ما لم يقع. وأشار الفاهم بوكدوس الى ان الإرادة السياسية وحجم التدخل الإداري أو القضائي يلعب دورا محدّدا في شيوع هذه الظاهرة أو تقلصها. في المحصلة لا أحد يبدو في مأمن من هذا الظل الموازي للعدالة وما أخطره وما أقسى ظلّه على أصحاب الحق. هذه مجهوداتنا للتصدّي للظاهرة الإفلات من التتبّع يشرّع الباب للإفلات من العقاب. وفي الحالتين انتهاك لحقوق الضحايا ومس من العدالة. كيف تتفاعل السلطة الرسمية مع الظاهرة ولماذا لا يتم التفاعل مع نداءات نشطاء المجتمع المدني بخصوص هذه الظاهرة الرد كان على لسان المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل علي قيقة: أي مجهودات تلتزم بها وزارتكم للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب؟ الإفلات من العقاب يهم جرائم التعذيب بالأساس وهي ظاهرة يمكن تفسيرها بسببين الأول هو طبيعة الجريمة والثاني هو البطء في التتبع فمرتكب الجريمة يكون أحيانا هو الباحث ما نؤكده هو انه هناك مجهودات للتصدّي للظاهرة فهي موجودة وأسبابها تعود الى العقلية أكثر ممّا هي نصوص قانونيّة. هناك صعوبات في البحث وهذا أمر موجود لذلك أعددنا دليلا حول التعذيب منذ حوالي سنة موجه للقضاة وتم تكوين 160 قاضيا حول التعذيب كما أعددنا دليلا آخر خاص بالسجون يهم التعذيب وذلك في اطار التوعية والتحسيس بالظاهرة. وهناك جهد في المستوى الفعلي اليومي وحتى على المستوى القانوني وذلك للتعريف بجريمة التعذيب وللتوعية والتحسيس ضد الافلات من العقاب وهناك أيضا دليل ثالث بين الأطباء والقضاة ومن ضمن المسائل التي يتطرق إليها كيفية قراءة التقرير الطبي لإثبات جريمة التعذيب. لماذا لا تتفاعل الوزارة مع تقارير المنظمات الحقوقية بخصوص ظاهرة الإفلات من العقاب؟ نحن ملزمون على التفاعل مع المنظمات وفقا لما التزمت به تونس دوليا من خلال مصادقتها على جملة من الاتفاقيات الدولية مثل البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وبروتوكول مناهضة التعذيب وبالتالي المشهد تغيّر وأصبحت السلطة مجبرة على التفاعل مع المنظمات والهيئات مثل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة العليا لحقوق الانسان وكذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وفتح أبواب السجون للنشطاء للقيام بالزيارات حتّى الفجئيّة منها وكذلك الإجابة كتابيا عن مطالب المنظمات. نحن نتفاعل مع ملف شبهات التعذيب ولدينا قائمة في هذا الامر وهناك بعض الوضعيات تم إرسالها للنيابة العمومية. وبالتالي نحن نتفاعل ولدينا اتفاقيات سارية مع المنظمات الوطنية والدولية أيضا وفقا لما صادقت عليه تونس. 700 قضيّة تعلقت بالعنف والتعذيب ما بعد الثورة تم البت في 7 بالمئة فقط منها. ٪63 من حالات التعذيب ترتكبها الشرطة و23 بالمئة في السجون والإصلاح. 81 تحقيقا آليا في الاعتداء على الصحفيين لم تنتبه إليها النيابة العمومية. 205 صحفيين تضرّروا من الاعتداءات خلال الفترة الممتدة بين 1 ماي 2017 الى 30 أفريل 2018. 72 من الاعتداء على الضحايا يكون في شكل تعذيب و17 بالمئة في شكل سوء معاملة. 162 اعتداء على الصحفيين خلال أقل من سنة
