تشهد اليابان مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، إذ أعلن رئيس الوزراء شينغيرو إيشيبا استقالته يوم 7 سبتمبر 2025، أي بعد أقل من عام على توليه الحكم. و جاء هذا القرار إثر سلسلة من الهزائم الانتخابية التي أضعفت الأغلبية التي يحظى بها الحزب الليبرالي الديمقراطي داخل البرلمان. استقالة متوقعة لكنها رمزية شينغيرو إيشيبا، الذي انتُخب على رأس الحكومة سنة 2024، اعترف بمسؤوليته عن الانتكاسات الانتخابية التي مني بها حزبه. و أكد أن بقاؤه في منصبه قد يزيد من حدة الانقسامات الداخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والدبلوماسية. و أوضح أنه سيواصل قيادة الحكومة بصفة مؤقتة إلى حين انتخاب خليفة له من قبل الحزب الليبرالي الديمقراطي خلال الأسابيع المقبلة. الأسباب وراء هذا القرار تسارعت استقالة إيشيبا بفعل عدة عوامل : * الهزائم الانتخابية: فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي جزءًا من نفوذه داخل البرلمان، مما عقد عملية الحكم. * الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش: ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة إدارة الإصلاحات الهيكلية أضعفت شعبية الحكومة. * الظرفية الدولية: انتظر إيشيبا استكمال اتفاق تجاري استراتيجي مع الولاياتالمتحدة قبل إعلان رحيله، حرصًا على الحفاظ على قدر من الاستقرار في العلاقات الثنائية. خلافة مفتوحة للنقاش فتح هذا الإعلان الباب أمام سباق على خلافته داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي. و من بين الأسماء المطروحة لخلافته: سناي تاكايشي، وزيرة السياسات الاقتصادية الحالية، شينجيرو كويزومي، الوجه الصاعد في الساحة السياسية، ويوشيمسا هاياشي، وزير الخارجية. و من المنتظر أن يُجرى التصويت الداخلي في أكتوبر المقبل لاختيار زعيم جديد للحزب، والذي سيصبح تلقائيًا رئيسًا للوزراء، باعتبار أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يحتفظ بالأغلبية في مجلس النواب. رهانات مصيرية أمام اليابان تأتي هذه الاستقالة في ظرف يتسم بقدر كبير من الغموض، إذ تواجه اليابان: * برلمانًا منقسمًا، * معارضة ما تزال مشتتة، * وإصلاحات اقتصادية عاجلة يجب تنفيذها. و على الصعيد الخارجي، سيكون على طوكيو تعزيز علاقاتها مع واشنطن، بالتوازي مع إدارة التوترات الإقليمية في شرق آسيا. تعليقات