تواصل استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا هزّ المشهدين السياسي والاقتصادي في البلاد، في وقت يستعد فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) لاختيار زعيم جديد خلال اقتراع داخلي حُدّد يوم 4 أكتوبر، ما يفتح مرحلة من الغموض انعكست سريعًا على الأسواق المالية. الين تحت الضغط سجلت العملة اليابانية تراجعًا أمام أبرز العملات العالمية؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار نحو 147,63 ينًا، بينما ارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياتهما منذ أكثر من عام أمام الين، عند 173,13 ينًا و199,53 ينًا على التوالي. ويعكس هذا الضعف توقعات بأن يؤجل بنك اليابان أي تشديد محتمل للسياسة النقدية في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي. أما عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل فقد واصلت الصعود، حيث بلغ عائد السندات ل30 سنة 3,285% ول20 سنة 2,69%، وهي مستويات لم تُسجل منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. هذا الارتفاع يزيد من كلفة تمويل الدولة والشركات، ما يفاقم من قلق المستثمرين. كما شهد مؤشر نيكاي، الذي كان قد بلغ ذروة تاريخية عند 43,876 نقطة في 19 أوت، تراجعًا إلى 43,018 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، في انتظار وضوح سياسات الحكومة المقبلة خصوصًا في ما يتعلق بالميزانية ودعم الاقتصاد. سباق مفتوح على الخلافة انطلقت المنافسة على خلافة إيشيبا؛ إذ أعلن توشيميتسو موتيغي ترشحه، فيما تُعتبر ساناي تاكايتشي، ذات المواقف المحافظة والداعمة لسياسات مالية توسعية، من أبرز المرشحين. كما يُتداول اسما شينجيرو كويزومي ويوشيماسا هاياشي ضمن قائمة الأسماء المطروحة. ويرى مراقبون أن هوية رئيس الوزراء المقبل قد تؤثر على توجهات بنك اليابان: ففوز شخصية مؤيدة لسياسات التحفيز قد يؤخر أكثر رفع أسعار الفائدة. تداعيات أوسع تراجع الين يعزز تنافسية الصادرات اليابانية، لكنه في المقابل يرفع كلفة الواردات المقومة بالدولار، خصوصًا في قطاع الطاقة. كما أن صعود عوائد السندات اليابانية قد يعيد توجيه جزء من التدفقات المالية العالمية، ما يضغط على الأصول عالية المخاطر وبعض العملات الناشئة. تعليقات